عاجل : القضاء يُصدر قراره النهائي في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيس..

تتجه الأنظار مجددًا نحو المحكمة الابتدائية بتونس، حيث حُدد يوم 20 نوفمبر 2025 موعدًا رسميًا لانطلاق جلسات محاكمة الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، الموقوفين منذ أشهر على خلفية اتهامات تتعلق بغسل وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وفق ما أكدته صحيفة الحرية التونسية.

قضية تهز المشهد الإعلامي والسياسي
هذه القضية، التي تصدّرت عناوين الأخبار منذ ديسمبر 2024، أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والسياسية في تونس، نظرًا للمكانة التي يشغلها كل من الزغيدي وبسيس في الساحة العامة، ولما تحمله الاتهامات من أبعاد قانونية وسياسية معقدة.

خلفيات الملف وتطوراته
تعود فصول القضية إلى أواخر عام 2024، حين أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين، بعد أن توفرت لدى النيابة العمومية – وفق تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة، محمد زيتونة – معطيات وصفت بـ“الجدّية” حول شبهات تبييض أموال وأعمال مالية مشبوهة، يُعتقد أنها تمت خلال فترة عملهما في مؤسسات إعلامية إذاعية وتلفزية.

وتشمل التحقيقات – بحسب ذات المصدر – التثبت من مصادر التمويل وطرق إدارة الأموال داخل تلك المؤسسات، إلى جانب شبهة الإثراء غير المشروع الناتج عن أنشطة مهنية وإعلامية لم يُثبت تمويلها بطرق قانونية واضحة.

بين الرأي العام والعدالة: معركة الروايات
القضية انقسم حولها الرأي العام التونسي؛ فبينما يرى البعض أنها خطوة ضرورية نحو تطهير المشهد الإعلامي من شبهات الفساد المالي، يعتبر آخرون أنّ ما يحدث يحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى تكميم الأصوات المعارضة، خاصة في ظل تزامنها مع توترات بين بعض المنابر الإعلامية والسلطة التنفيذية.

قراءة تحليلية: ما بين الشفافية واستقلال القضاء
تكتسي المحاكمة المنتظرة أهمية خاصة، إذ قد تُشكّل اختبارًا جديدًا لاستقلال القضاء التونسي في التعاطي مع الملفات الحساسة، خصوصًا تلك التي تتقاطع فيها المصالح السياسية مع حرية الصحافة والإعلام.
ويرى محللون أنّ مآلات هذه القضية قد تؤثر في صورة الإعلام المحلي أمام الرأي العام، وقد تعيد النقاش حول آليات الرقابة المالية على المؤسسات الإعلامية ومدى خضوعها للشفافية والمساءلة القانونية.

وبين انتظار الجلسة المقبلة واستمرار التحقيقات، تبقى قضية الزغيدي وبسيس محطّ متابعة دقيقة من الصحفيين والمهتمين بالشأن العام، لما تحمله من أبعاد تمسّ حرية التعبير والحوكمة المالية في القطاع الإعلامي.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – عن جريدة الحرية التونسية