عاجل : تطور مفاجئ في قضية المحامي أحمد الصواب بعد فترة من الصمت..
بعد أشهر من الإيقاف.. تطوّر جديد في ملفّ المحامي أحمد الصواب
يشهد المشهد القضائي التونسي تطورًا جديدًا في قضية المحامي أحمد الصواب، أحد أبرز الوجوه الحقوقية في البلاد، إذ أعلن نجله صائب الصواب عن تحديد جلسة جديدة للمحاكمة يوم 31 أكتوبر 2025 أمام محكمة باب بنات بالعاصمة.
⚖️ جلسة مرتقبة وسط تعبئة حقوقية
وفق ما جاء في تدوينة نشرها صائب الصواب على صفحته الرسمية، تتزامن الجلسة مع وقفة تضامنية ستُقام أمام المحكمة، يشارك فيها عدد من المحامين والحقوقيين، دعمًا لوالده الموقوف منذ 21 أفريل الماضي.
ويواجه الصواب مجموعة من التهم الخطيرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والمرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم الاتصال الإلكتروني، إضافة إلى فصول من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات.
🧩 خلفية الملف: تصريحات مثيرة للجدل
تعود القضية إلى سلسلة من التصريحات الإعلامية التي أدلى بها الصواب في علاقة بملفّ ما يُعرف بـ“قضية التآمر على أمن الدولة”، حيث انتقد بشدة أداء بعض المؤسسات القضائية والأمنية، معتبرًا أن بعض المسارات “تشوبها تجاوزات قانونية وسياسية”.
غير أنّ السلطات القضائية رأت في هذه التصريحات “مسًّا من هيبة الدولة وتحريضًا على مؤسساتها”، وهو ما دفعها إلى فتح بحث قضائي في شأنه، انتهى إلى إيقافه على ذمة التحقيق.
🕊️ جدل بين حرية التعبير وأمن الدولة
القضية أعادت إلى الواجهة الجدل القديم الجديد حول حدود حرية التعبير في تونس، بين من يعتبر أن المرسوم عدد 54 بات يُستعمل لتكميم الأفواه، وبين من يرى أنه ضرورة لحماية الفضاء الرقمي من التحريض والمغالطات.
المنظمات الحقوقية، محلية ودولية، عبّرت عن قلقها المتزايد من اتساع دائرة الملاحقات ضد الصحفيين والنشطاء والمحامين، معتبرة أن ما يجري “يهدد مكاسب الثورة في مجال الحقوق والحريات”.
⚖️ أبعاد سياسية وقانونية
يُعرف أحمد الصواب بمواقفه الجريئة وبكونه من الأصوات المستقلة التي تنتقد أداء السلطة دون انتماء حزبي مباشر، ما جعل قضيته تحظى باهتمام خاص داخل الوسطين القانوني والسياسي.
ويرى متابعون أن جلسة 31 أكتوبر ستكون محطة فاصلة، ليس فقط في مسار محاكمته، بل أيضًا في تحديد ملامح العلاقة بين القضاء وحرية الرأي في تونس خلال المرحلة المقبلة.
🔍 قراءة تحليلية
القضية تكشف عن تحوّل جوهري في مناخ الحريات بالبلاد، حيث أصبحت الكلمة الحرة مجالاً للتقاضي والمساءلة، في ظل تزايد استعمال النصوص القانونية الزجرية ذات الصبغة الفضفاضة.
وفي المقابل، ترى بعض الأوساط الرسمية أنّ احترام القانون لا يتعارض مع حرية التعبير، بل يؤسس لها في إطار من المسؤولية والضوابط.
ومهما كانت نتائج المحاكمة المنتظرة، فإنّ قضية أحمد الصواب باتت رمزًا لصراع أكبر بين الحق في التعبير والهاجس الأمني والسياسي، في لحظة حساسة يعيشها المشهد التونسي.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
📖 المرجع: إذاعة موزاييك + تصريحات صائب الصواب على فيسبوك + الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
