رسالة قوية من قيس سعيّد: تعليمات مباشرة إلى البنوك العمومية والخاصة..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم، محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري بقصر قرطاج، حيث تسلّم التقرير السنوي للبنك لسنة 2024. اللقاء حمل رسائل اقتصادية واضحة تعكس توجهاً رئاسياً نحو تعزيز السيادة المالية، وتفعيل الدور التنموي للمؤسسات المصرفية، مع تشديد الرقابة على مكافحة الفساد وتبييض الأموال.

البنك المركزي: استقلالية تقنية داخل إطار وطني

أكد رئيس الجمهورية أن البنك المركزي، وإن كان يتمتع باستقلالية في أدواته وآلياته الفنية، إلا أنّ عمله يبقى في خدمة السياسات العمومية للدولة. هذا التوجه يهدف إلى خلق انسجام أكبر بين السياسة النقدية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز النمو ويوفر تمويلاً أكثر فعالية للمؤسسات.

البنوك العمومية والخاصّة: نحو دور تنموي فعّال

الرسالة الأوضح وُجّهت إلى البنوك، حيث دعا سعيّد المؤسسات المالية إلى تجاوز الامتثال الشكلي للقوانين والانتقال إلى خدمة فعلية للاقتصاد. المطلوب هو تسهيل إجراءات التمويل، تخفيض الكلفة البيروقراطية، وتوفير قروض موجهة للمشاريع ذات القيمة المضافة، مع مراجعة سياسات التسعير والمخاطر لتحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودعم الاستثمار المنتج.

مكافحة الفساد وتبييض الأموال

شدد الرئيس على ضرورة اضطلاع لجنة التحاليل المالية بدورها في تتبّع عمليات غسل الأموال والتهريب غير المشروع. هذا التوجه من شأنه أن يحسّن صورة السوق المالية التونسية، يعزز ثقة المستثمرين، ويحدّ من المخاطر النظامية على القطاع المصرفي.

التعويل على الذات: خيار استراتيجي

جدد سعيّد التأكيد على مبدأ التعويل على الإمكانيات الوطنية بدل الارتهان للإملاءات الخارجية. ويتطلب ذلك تعزيز الادخار الداخلي، توسيع قاعدة الشمول المالي، ورقمنة الخدمات المصرفية لتخفيض الكُلف. كما شدّد على دور البنوك العمومية في قيادة تمويل قطاعات حيوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، الطاقات المتجددة والفلاحة ذات القيمة المضافة.

انعكاسات مباشرة على المواطن والمؤسسة

من بين أهم النتائج المنتظرة لهذا التوجه: تقليص آجال المعاملات البنكية، توفير منتجات مالية أكثر ملاءمة للمؤسسات الناشئة، تشديد الرقابة على الأنشطة المشبوهة، وتوجيه التمويلات نحو القطاعات المنتجة التي تخلق فرص عمل.

التحديات ومؤشرات النجاح

يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه الرسائل إلى سياسات عملية قابلة للقياس. المؤشرات الأساسية للمتابعة تشمل نسب نمو الائتمان الموجّه للاستثمار، معدلات الشمول المالي، سرعة معالجة الملفات، ومستوى التزام البنوك بمعايير مكافحة غسل الأموال.