عاجل: الدائرة الجنائية تصدر حكمها في ملف سنية الدهماني..

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني بعد جلسة نظر شملت تقديم طلبات الدفاع ومناقشة مآل الطعن بالتعقيب المقدم ضد قرار دائرة الاتهام بإحالتها على الدائرة الجنائية.

خلفية القضية

تعود جذور القضية إلى شكاية تقدمت بها الهيئة العامة للسجون ضد الدهماني على خلفية تصريحات إعلامية تتعلق بوضعية السجون في تونس. وتطرح هذه المحاكمة أسئلة قانونية حساسة حول حدود حرية التعبير للمحامين وأصحاب الرأي العام، خصوصًا عند مناقشة أو انتقاد مؤسسات الدولة، ما يجعلها قضية ذات بعد حقوقي وقضائي في آن واحد.

الطعن بالتعقيب وطلب التأجيل

أفاد فريق الدفاع عن الدهماني أنّه تقدم بـالطعن بالتعقيب ضد قرار إحالة موكلتهم، مطالبًا بتأجيل المحاكمة حتى البت في هذا الطعن. المحكمة استجابت للطلب وحجزت الملف، ما يعكس التزام القضاء بـضمان حقوق الدفاع ومراعاة الإجراءات القانونية المعقدة في القضايا الجنائية الحساسة.

تحليل: بين حرية التعبير ومبدأ السرعة القضائية

القضية تمثل اختبارًا للقضاء التونسي في موازنة حرية التعبير وحقوق الدفاع مع حماية المؤسسات العامة. تأجيل الجلسة يمنح الدفاع وقتًا كافيًا لتحضير مرافعاته، ويتيح للمحكمة التأني في دراسة الطعون القانونية المعقدة، ما يعكس التزام النظام القضائي بالمعايير القانونية دون التسرع في إصدار الأحكام.

خاتمة: متابعة حاسمة للعدالة التونسية

يبقى مسار هذه القضية نقطة متابعة رئيسية للمشهد القضائي والحقوقي في تونس، إذ تجمع بين الرقابة على تصريحات تتعلق بالمؤسسات العمومية وحق المحامي في الدفاع عن الرأي. الجلسة القادمة ستكون مؤشرًا مهمًا على مدى قدرة القضاء على تحقيق التوازن بين حماية المؤسسات وصون حقوق الأفراد ضمن إطار القانون.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33