بالفيديو: إيقاف حليمة بن علي في باريس… تفاصيل ولقطات حصرية..

في تطور لافت يعيد إلى الواجهة ملف رموز النظام السابق، أوقفت السلطات الفرنسية مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وذلك بطلب رسمي من السلطات التونسية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. ومن المنتظر أن تمثل غدًا الأربعاء أمام النيابة العامة بباريس، في انتظار قرار المستشار المكلّف بالملف حول ترحيلها أو وضعها تحت المراقبة القضائية.

تعقيدات قانونية وسياسية

هذه الخطوة تطرح أكثر من سؤال حول مسار القضايا المفتوحة ضد أفراد عائلة بن علي، خصوصًا أن تونس كانت قد أصدرت في السنوات الماضية بطاقات جلب دولية على خلفية قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ. لكن مسار تنفيذ هذه البطاقات ظلّ متعثرًا لأسباب قانونية وإجرائية متعلقة بالاتفاقيات الثنائية بين تونس وفرنسا بشأن تسليم المطلوبين.
ويعتبر خبراء أنّ توقيف حليمة بن علي قد يفتح الباب أمام إعادة إحياء هذه الملفات، لكنّه في الوقت ذاته قد يحرج السلطات الفرنسية التي تجد نفسها بين احترام التزاماتها القضائية ومراعاة البعد الدبلوماسي للعلاقة مع تونس.

رمزية داخلية وحسابات خارجية

تأتي هذه التطورات في ظرف سياسي حساس تعيشه تونس، حيث تسعى السلطة إلى إظهار التزامها بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وهو ما يمنح هذا الملف بعدًا رمزيًا مهمًا أمام الرأي العام الداخلي. ومع ذلك، يحذر مراقبون من توظيف الملف في سياق سياسي داخلي قد يُفقده مصداقيته كإجراء قضائي بحت.

تفاعل شعبي واسع

الخبر أثار فورًا تفاعلات متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى فيه خطوة جريئة لاسترجاع حقوق الدولة ومحاسبة رموز الماضي، ومن يدعو إلى التزام الإجراءات القانونية والابتعاد عن الانتقام السياسي بعد أكثر من عقد على الثورة.

تحليل: اختبار جديد للعدالة الانتقالية

يُجمع محللون على أنّ الملف يمثل اختبارًا مزدوجًا: داخليًا لمدى جدية الدولة في تحقيق العدالة الانتقالية، وخارجيًا لقدرة فرنسا على التعامل مع طلبات التسليم وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. نجاح هذا المسار قد يفتح الباب أمام ملفات أخرى مشابهة، في حين أن أي إخفاق قد يعزز شعورًا عامًا بالإفلات من العقاب.

خاتمة

إيقاف حليمة بن علي لا يمثل مجرد إجراء قضائي، بل هو حدث سياسي – قانوني مركب يعكس استمرار تعقيدات الإرث الثقيل للنظام السابق في تونس. ومع انتظار قرار القضاء الفرنسي، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان هذا الملف سيؤسس لسابقة في ملاحقة رموز الماضي أو سيظل عنوانًا جديدًا للجدل دون نتائج ملموسة.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33