تنبيه عاجل من صندوق الضمان الاجتماعي لجميع المنخرطين..
أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم أمس الاثنين 22 ديسمبر 2025، بلاغًا رسميًا يهم جميع المنخرطين العاملين لحسابهم الخاص، معلنًا عن إطلاق خدمة رقمية متطورة تمكّنهم من تسوية وضعياتهم المالية والاستفادة من العفو الاجتماعي المخصص لهم قبل نهاية العام الجاري. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصندوق لتحسين أداء منظومة الضمان الاجتماعي وتسهيل إجراءات المنتفعين، بما يعكس توجه الإدارة نحو الرقمنة والشفافية في التعاملات المالية.
خدمة العفو الاجتماعي الرقمية: سهولة وسرعة في الإنجاز
تمكّن المنصة الإلكترونية الجديدة كافة المنخرطين من:
- الانخراط في العفو الاجتماعي وسداد أصل الدين والمصاريف دفعة واحدة، دون الحاجة للتنقل إلى مكاتب الصندوق.
- إبرام جدولة مالية مرنة لسداد المستحقات على أقساط محددة حسب القدرة المالية للمنخرط.
- متابعة الأقساط المستحقة للمنتفعين الذين لديهم جدولة سابقة، مع إمكانية استخراج وصل الخلاص إلكترونيًا مباشرة.
- إدارة الحسابات ومراجعة الوضعيات المالية عبر رابط الخدمة الرسمي: www.cnss.tn
هذه الميزة الجديدة تجعل من عملية تسوية الديون أكثر شفافية وفعالية، وتتيح للمستفيدين التحكم الكامل في ملفاتهم، مع تقليل الضغط على المكاتب والإدارات المحلية.
آخر أجل للاستفادة: 31 ديسمبر 2025
شدّد الصندوق على أن آخر موعد للانخراط في العفو الاجتماعي والاستفادة من التخفيضات على الخطايا المتراكمة سيكون يوم 31 ديسمبر 2025، داعيًا جميع المنتفعين من العاملين لحسابهم الخاص إلى المبادرة في أقرب وقت لضمان تسوية وضعياتهم.
كما أشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يشمل كل المنتفعين الذين سبق لهم الاستفادة من جدولات مالية سابقة، مع إمكانية مواصلة تسديد الأقساط وفق الخطة الموضوعة مسبقًا، ما يعكس حرص الإدارة على عدم فقدان أي فرصة للمستفيدين وتحسين قدراتهم على تنظيم أمورهم المالية.
انعكاسات العفو الاجتماعي على الاقتصاد والضمان الاجتماعي
يأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الانضباط المالي والشفافية داخل منظومة الضمان الاجتماعي، ويسهم في تحسين المداخيل المخصّصة للضمان الاجتماعي، بما يضمن تمويل المستحقات بشكل أفضل. كما يُعَدّ تحفيزًا للمنخرطين على انتظام دفع الاشتراكات وتحسين الوضعية القانونية للعاملين لحسابهم الخاص، الذين يمثلون شريحة واسعة من النسيج الاقتصادي الوطني.
ويُعتبر التحول نحو الخدمات الرقمية أحد أبرز الخطوات التي ستمكّن الصندوق من متابعة ملفات المنتفعين بدقة أكبر، وتقليص الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ما يسهم في تسريع الإنجاز وتقليل الأخطاء الإدارية. وبذلك، تصبح خدمة العفو الاجتماعي الرقمية أداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في تونس، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين وتحسين الأداء العام للصندوق.
نصيحة للمستفيدين
ينصح فريق تحرير موقع تونس 33 جميع المنخرطين بالاستفادة من هذه الخدمة قبل انتهاء المهلة القانونية، والحرص على متابعة حساباتهم وتحديث بياناتهم لضمان حصولهم على جميع المزايا، وتفادي أي مشكلات مستقبلية تتعلق بالاشتراكات أو تسديد الديون.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي











