تفاصيل جديدة حول فينيات 2026: الأسعار وآجال الدفع والفئات المعفاة..

تستعدّ مصالح الاستخلاص خلال الفترة القادمة للشروع في عملية خلاص معلوم الجولان “الفينيات” لسنة 2026، في خطوة تهمّ شريحة واسعة من أصحاب العربات بمختلف أصنافها. ووفق المعطيات الرسمية المتوفرة، فإن الأسعار المعتمدة لن تشهد أي تعديل، حيث تم الإبقاء عليها في نفس مستوى سنة 2025، دون تسجيل زيادات جديدة.

هذا القرار يندرج ضمن توجّه عام تسعى من خلاله الدولة إلى الحفاظ على قدر من الاستقرار الجبائي، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعيشها الأسر التونسية والمؤسسات على حدّ سواء.

كيف يتم احتساب معلوم الجولان؟

يعتمد معلوم الجولان أساسًا على القوة الجبائية للعربة ونوع الوقود المستعمل، وهو معيار معمول به منذ سنوات. وتختلف التعريفة بين السيارات التي تعمل بالبنزين، والديزل، وغاز البترول المسال (GPL)، مع تسجيل فوارق هامة كلما ارتفعت القوة الجبائية.

بالنسبة للسيارات السياحية، تبقى الشرائح الجبائية محددة بدقة، ما يسمح لأصحاب العربات بتقدير المبلغ المستوجب مسبقًا دون مفاجآت.

تفاصيل التعريفات حسب القوة الجبائية

السيارات التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول جبائية تخضع لمعلوم سنوي يقدّر بـ65 دينارًا، في حين يرتفع إلى 215 دينارًا بالنسبة لمحركات الديزل.
أما العربات المصنفة بين 5 و7 خيول جبائية، فيتراوح معلوم الجولان بين 130 دينارًا للوقود العادي و280 دينارًا للديزل.

بالنسبة للسيارات ذات 8 خيول جبائية، يصل المعلوم إلى 180 دينارًا، مقابل 330 دينارًا لمحركات الديزل، فيما ترتفع القيمة أكثر بالنسبة للفئات الأقوى، لتبلغ 455 دينارًا للسيارات التي تتراوح قوتها بين 10 و11 خيول جبائية.

وتسجّل قفزة لافتة بالنسبة للسيارات ذات القوة الجبائية العالية (12 و13 خيول)، حيث يتجاوز المعلوم 1000 دينار، فيما تصل التعريفة القصوى إلى أكثر من 2000 دينار بالنسبة للعربات التي تعادل أو تفوق 16 خيول جبائية، إضافة إلى السيارات الرياضية مهما كانت قوتها.

السيارات القوية: عبء جبائي متواصل

تشير هذه الأرقام إلى أن السياسة الجبائية ما تزال تعتمد مبدأ التحميل الأكبر على السيارات ذات المحركات القوية، باعتبارها فئة ذات كلفة استعمال أعلى وتأثير أكبر على البنية التحتية والبيئة.
ويعتبر مختصون أن هذا التوجه ينسجم مع خيارات الدولة في الترشيد الطاقي والحدّ من استهلاك الوقود، دون المرور حاليًا إلى آليات جبائية بيئية أكثر تعقيدًا.

إعفاء استثنائي لسنوات سابقة

أبرز ما جاء به قانون المالية لسنة 2026 هو إقرار إعفاء استثنائي لفائدة أصحاب العربات الذين لم يقوموا بخلاص معلوم الجولان خلال سنوات 2022 و2023 و2024.
ويُشترط للانتفاع بهذا الإجراء تسوية معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنتي 2025 و2026، وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

ويشمل هذا الإعفاء جميع المواطنين والمؤسسات، مهما كان نوع العربة، مع استثناء السيارات المحجوزة لدى الدولة.

قراءة في خلفيات القرار

يُنظر إلى هذا الإجراء كحلّ توافقي بين الدولة والمواطن، إذ يسمح بإعادة إدماج آلاف العربات في المسار القانوني دون إثقال كاهل أصحابها بخطايا متراكمة.
كما يهدف القرار إلى تحسين نسب الاستخلاص، خاصة أن تراكم الديون الجبائية السابقة كان يشكّل عائقًا أمام شريحة واسعة من المواطنين.

أثر القرار على السوق والتنقل

من المنتظر أن يساهم هذا التمشي في تنشيط سوق السيارات المستعملة، وتسهيل عمليات البيع والشراء التي كانت معطّلة في عديد الحالات بسبب عدم تسوية معلوم الجولان.
كما يُتوقّع أن يخفف الضغط على الإدارات الجبائية، عبر تسوية تدريجية ومنظمة للوضعيات العالقة.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

يُظهر تثبيت أسعار معلوم الجولان لسنة 2026، مقرونًا بإجراء الإعفاء الاستثنائي، محاولة واضحة لتحقيق توازن بين حاجة الدولة إلى الموارد الجبائية، وقدرة المواطن على الالتزام بالدفع.
غير أن هذا الإجراء، رغم إيجابيته الظرفية، يفتح مجددًا النقاش حول ضرورة إصلاح أعمق لمنظومة الجباية المرتبطة بالنقل، خاصة في ظل التحولات الطاقية والبيئية التي تعرفها تونس والعالم.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المرجع: مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بمعلوم الجولان