تعرف على فئات المستفيدين من زيادات الأجور والجرايات على مدار 3 سنوات..

أصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نسخة قانون المالية لسنة 2026، والتي تضمّنت لأول مرة مبدأ الترفيع في أجور الموظفين وجرايات التقاعد على مدى ثلاث سنوات (2026، 2027، و2028). وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغط الاجتماعي وارتفاع المطالب الشعبية بتحسين القدرة الشرائية بعد سنوات من التضخم والضغوط المعيشية. ومع ذلك، لا تزال النسب النهائية للزيادات غير محددة، ما جعل آلاف الموظفين والمتقاعدين يعيشون حالة ترقب حادة، مع تساؤلات حول مدى جدوى هذه الزيادة في مواجهة الغلاء المستمر.

تحديد النسب: رهين بالأوامر الحكومية والاعتمادات المرصودة

ينص القانون على أن تحديد نسب الزيادات سيتم لاحقًا عبر أوامر مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، وهو ما يجعل الإعلان الرسمي مرتبطًا بالميزانية العامة للدولة وقدرتها على تمويل هذا الإجراء دون المساس بالاستقرار المالي. ويشير الخبراء إلى أن تحديد هذه النسب سيأخذ بعين الاعتبار التوازن بين مختلف القطاعات، خصوصًا بين القطاع العام، القطاع الخاص، والوظيفة العمومية، بما يحقق الإنصاف النسبي بين الموظفين.

توقعات الخبراء: زيادات محدودة وانتقائية

أجمع محللون اقتصاديون على أن الزيادة المتوقعة لن تتجاوز 4% في أغلب القطاعات، وقد يتم توزيعها وفق أولويات محددة، تشمل:

• موظفي الدولة والوظيفة العمومية
• العاملين في المؤسسات العامة
• العاملين في القطاع الخاص
• المتقاعدين
  وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الزيادة لن تكون موحدة، ما قد يعمّق التفاوت بين بعض القطاعات، أو على الأقل يفرض إعادة النظر في السياسات الداخلية لمواءمة الأجور مع مستوى المعيشة الفعلي.

مقارنة بالسنوات السابقة: الفرق بين القطاعين العام والخاص

تشير البيانات الاقتصادية إلى أن الزيادات الأخيرة بين 2023 و2025 قد بلغت نحو 5% في القطاع العام، في حين سجل القطاع الخاص نسبًا أعلى تراوحت بين 6.5% و6.75%. ويثير هذا الفارق قلقًا من إمكانية استمرار التفاوت بين القطاعين في السنوات المقبلة، لا سيما في ظل تراجع القدرة الشرائية وتنامي تكاليف الحياة اليومية.

الموظفون والمتقاعدون في انتظار الأوامر التطبيقية

يبقى الموظفون والمتقاعدون في تونس على أهبة الاستعداد لمعرفة النسب الفعلية وموعد صرف الزيادات. ويعتبر المتابعون أن التحدي لا يقتصر على قيمة الزيادة، بل على قدرتها على تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، خصوصًا بعد سنوات من التضخم وارتفاع الأسعار. كما ينتظر المواطنون إشارات واضحة حول توزيع الزيادات بين القطاعات المختلفة، ومدى مراعاتها للفئات الأكثر هشاشة في الوظيفة العمومية والخاصة على حد سواء.

تحديات التطبيق والقدرة الشرائية

الرهانات الاقتصادية المرتبطة بقانون المالية 2026 متعددة، فزيادة الأجور وجرايات التقاعد لا تتوقف عند مجرد الإعلان التشريعي، بل تعتمد على تنفيذ دقيق ومتوازن يراعي:

• قدرة الدولة على التمويل دون زيادة العجز المالي
• تجنب تفاقم التضخم نتيجة ضخ سيولة إضافية
• ضمان وصول الفوائد إلى المستحقين الحقيقيين، بما يعزز العدالة الاجتماعية
  ويؤكد خبراء اقتصاديون أن أي تأخير في تنفيذ الزيادات أو تفاوت في توزيعها قد يحد من أثرها على المواطن العادي، ويثير توترات اجتماعية إضافية.

تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

يظهر من خلال دراسة النصوص والبيانات الاقتصادية أن قانون المالية 2026 يمثل خطوة رمزية مهمة نحو تحسين الأجور، ولكنه يبقى رهين التطبيق العملي. ففي حال كانت الزيادة محدودة ومقسمة بطريقة غير عادلة بين القطاعات، قد لا تسهم بشكل كبير في مواجهة التضخم أو تحسين مستوى المعيشة. كما أن المسألة مرتبطة مباشرة بالقدرة المالية للدولة، وهو ما يفرض على الحكومة موازنة دقيقة بين الالتزامات الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية المتاحة. ويرى فريق التحرير أن المتابعة الدقيقة للأوامر الحكومية التطبيقية ستكون مؤشرًا حاسمًا على نجاح القانون أو محدودية أثره، خاصة وأن القدرة الشرائية للمواطنين شهدت تراجعًا ملموسًا في السنوات الأخيرة، ما يجعل أي زيادة رمزية غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المرجع: قانون المالية لسنة 2026