حقيقة الأخبار المتداولة حول تأجيل زيادات جرايات المتقاعدين..

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً حول احتمال التراجع عن زيادة جرايات المتقاعدين، وتأجيل تطبيق هذه الإجراءات إلى وقت لاحق، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين الفئة المعنية.

لكن مصادر الصريح أون لاين الموثوقة أكدت بشكل قاطع أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن الزيادات في الجرايات تم إقرارها فعليًا في قانون المالية لسنة 2026، وأصبحت جزءًا من الإطار القانوني الرسمي، ما يجعل أي تراجع مستبعدًا تمامًا.

موعد التطبيق الفعلي للزيادات

أوضحت المصادر أن الزيادة على جرايات المتقاعدين ستدخل حيّز التنفيذ عمليًا بداية من سنة 2027، من خلال إجراءات تهدف إلى التخفيف التدريجي من العبء الجبائي الملقى على المتقاعدين، وهو ما سيتيح استفادة حقيقية من الزيادة دون التأثير على ميزانية الدولة بشكل مفاجئ.

آلية التخفيف التدريجي من الضرائب

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أن التخفيف من العبء الجبائي على الجرايات سيتم على مراحل تمتد ثلاث سنوات، وفقًا للنسب التالية:

• 2027: يتم طرح 25% من مبلغ الجراية الخام قبل احتساب الضريبة، بهدف التخفيف التدريجي.
• 1 جانفي 2028: رفع نسبة الطرح إلى 40%.
• 1 جانفي 2029: رفع نسبة الطرح إلى 50%، لضمان استفادة المتقاعدين بشكل متزايد على مدى السنوات المقبلة.

هذه النسب تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين والحفاظ على الاستقرار المالي العام للدولة، دون فرض صدمة على الميزانية العمومية.

إعفاءات خاصة للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود

وأشار المصدر إلى أن المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي عن 5 آلاف دينار سيتمتعون بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن حماية الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا.

قراءة تحليلية: استراتيجية حكومية مدروسة

يُظهر هذا الإجراء أن الحكومة تعتمد سياسة تدريجية ومدروسة لتحقيق مكاسب ملموسة للمتقاعدين، دون التأثير سلبًا على الموارد المالية للدولة. التخفيف المرحلي من الضرائب يُعد أداة فعّالة لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، ويتيح لهم الاستفادة من الزيادات بشكل مستدام.

كما أن الإعلان المبكر عن هذه الخطوات يهدف إلى تهدئة المخاوف التي أثارتها الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد أن القرار نهائي وقانوني، مع آليات واضحة للتنفيذ على المدى المتوسط.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

يمكن اعتبار هذه الاستراتيجية نموذجًا للتخطيط المالي الاجتماعي، حيث تم الجمع بين حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين وضمان استدامة الموارد العامة. التنفيذ التدريجي للزيادات، بالإضافة إلى الإعفاءات للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، يعكس حساسية الحكومة تجاه الفئات الأكثر حاجة، ويتيح للمتقاعدين متابعة حقوقهم بثقة واطمئنان.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المرجع: مصادر الصريح أون لاين حول قانون المالية لسنة 2026