عاجل : ليلى الشابي في مواجهة التحقيق… استدعاء عاجل من الحرس الوطني..
استدعاء الممثلة التونسية ليلى الشابي للمثول أمام فرقة الحرس الوطني
تتجه الأنظار، يوم غدٍ الأربعاء 3 ديسمبر 2025، إلى مقرّ فرقة الأبحاث في الجرائم الإلكترونية بالعوينة، حيث من المنتظر أن تمثل الممثلة التونسية ليلى الشابي للاستماع إليها في إطار تحقيق لم تتضح تفاصيله بعد. ورغم شحّ المعطيات، فإن الاستدعاء أثار اهتمام الرأي العام نظرًا لشهرة الفنانة ومواقفها الجريئة في الشأن العام.
استدعاء دون معلومة رسمية
حتى مساء اليوم، لم تُقدَّم أي توضيحات رسمية بخصوص موضوع البحث أو الأطراف الشاكية، سواء من الجهات القضائية أو من الممثلة نفسها. هذا الغياب في التفاصيل دفع إلى بروز تأويلات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن بعض الاستدعاءات السابقة المشابهة كانت مرتبطة بمحتويات رقمية أو تصريحات علنية.
فنانة لها تاريخ في التعبير عن الحريات
عرفت ليلى الشابي خلال السنوات الأخيرة بمواقفها الصريحة في الدفاع عن الحقوق الفردية وحرية التعبير، وغالبًا ما أثارت تدخلاتها الإعلامية نقاشات واسعة بين مؤيدين يعتبرونها صوتًا حرًا، ومنتقدين يرون أنها تجاوزت أحيانًا سقف التصريحات المعتاد لفنانين في الساحة الثقافية.
ويبدو أن هذا الرصيد من الحضور الإعلامي والجرأة يزيد من تسليط الأضواء على استدعائها الجديد، في انتظار ما قد يُكشف عنه خلال جلسة الاستماع.
غموض يزيد من ترقّب الرأي العام
الملف، ورغم محدودية معطياته، يطرح تساؤلات حول خلفيات التحرّك الأمني وأسبابه. فالسياق العام يشهد اهتمامًا متزايدًا بقضايا الجرائم الإلكترونية، خاصة المتعلقة بالتشهير، التحريض، أو نشر بيانات غير قانونية. لذلك تبقى كلّ الاحتمالات مطروحة إلى حين توفّر المعطيات الرسمية من الجهات المختصة.
🔍 تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
يمثل هذا الاستدعاء نموذجًا جديدًا لتزايد تداخل عالم الفن مع الملفات الحقوقية في تونس، إذ أصبح صوت الفنانين جزءًا من النقاش العام حول الحريات. كما يعكس تطوّر دور وحدات الجرائم الإلكترونية التي باتت تتعامل بشكل مباشر مع الشخصيات العامة عند كل منشور أو تصريح قد يُعتبر مخالفًا للقانون.
وفي ظل غياب التفاصيل، تبقى القراءة الدقيقة رهينة ما سيصدر عن الجلسة المرتقبة يوم الأربعاء، غير أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الملف سيحظى بمتابعة واسعة لدى الرأي العام والإعلام.
