عاجل :وزيرة العدل تعلن إصلاحات مهمة في الطلاق والنفقة… تغييرات بارزة تنتظر الرجال..

في جلسة برلمانية طغى عليها النقاش الاجتماعي والحقوقي، قدّمت وزيرة العدل ليلى جفال معطيات دقيقة حول واقع قضايا النفقة في تونس، معلنة أن عدد الموقوفين بسبب عدم دفع النفقة يبلغ 191 شخصًا، بينهم 184 رجلًا و7 نساء. ورغم وصفها لهذا العدد بأنه “غير كبير”، أكدت جفال أن العقوبة السجنية ليست الحل الأمثل وأن الوقت حان لاعتماد بدائل أكثر عدلاً وفعالية تحفظ كرامة الأسر وتراعي الظروف الاقتصادية الصعبة لعدد كبير من المواطنين.

توجه جديد داخل وزارة العدل لإصلاح منظومة النفقة

أوضحت جفال أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارة المرأة والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد دراسة شاملة لتعديل صندوق النفقة وإعادة النظر في بعض النصوص القانونية، خصوصًا تلك المتعلقة بالعقوبات. الهدف هو الوصول إلى منظومة متوازنة تستجيب لواقع الأسر التونسية وتخفف من الضغط على المحاكم والسجون، مع ضمان حقوق الزوجة والأطفال دون الإضرار بالوضع الاجتماعي للملزم بالدفع.

انتقادات داخل البرلمان… ودعوات لإلغاء العقوبة السجنية

وخلال النقاش، دعا النائب عماد أولاد جبريل إلى الإسراع في تحيين صندوق النفقة الذي توقّف العمل على تفعيله رغم عرضه سابقًا على مجلس وزاري. واعتبر أن الزج بالمتخلّفين عن الدفع في السجن لم يحلّ المشاكل بل عمّقها، محذرًا من العبء المالي الذي تتحمله الدولة في هذه الآلية الردعية غير الفعّالة. واقترح النائب تمكين العاطلين عن العمل من أداء خدمات لفائدة المرفق العام مقابل أن تتكفل الدولة مؤقتًا بدفع النفقة.

مقترحات لتغيير جذري… نحو العدالة الاجتماعية

من ناحيته، دعا النائب منصور صمايري إلى مراجعة جذرية لمنظومة النفقة، تشمل:

• استبدال العقوبة السجنية بـ الخدمة الاجتماعية
• إحداث آلية للوساطة الأسرية داخل المحاكم
• إعادة تقييم مبلغ النفقة بناءً على دخل الزوج الحقيقي
• منع تراكم الديون والإجراءات القاسية كتحجير السفر
  واستشهد الصمايري بحالات اجتماعية معقدة، أبرزها رجل مطالب بدفع 500 دينار شهريًا رغم أن دخله لا يتجاوز 180 دينارًا كمساعدة اجتماعية، ما يجعله آليًا محل تتبع قضائي. وأكد أن النظام الحالي، رغم دوره في حماية النساء والأطفال، وضع العديد من الرجال في ظروف “قاسية ومهينة”، داعيًا إلى إصلاح “شجاع” يحقق التوازن بين حماية الأسرة وضمان العدالة للملزمين بالدفع.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

ملف النفقة في تونس يختزل واحدة من أكثر الإشكاليات الاجتماعية تعقيدًا، حيث يتقاطع البعد القانوني مع الواقع الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة. ورغم أن القانون صُمّم لحماية حقوق النساء والأطفال، إلا أن التفاوت الكبير في المداخيل وضع آلاف الرجال في وضعيات لا يمكنهم معها الالتزام بمبالغ النفقة، مما أدى إلى ملاحقات قضائية وسجون مكتظة وديون متراكمة.
التحركات الرسمية الأخيرة تعكس تحولاً في طريقة التفكير داخل مؤسسات الدولة، وتوجّهًا نحو حلول أكثر إنصافًا، مثل الخدمة الاجتماعية، الوساطة الأسرية، وتفعيل صندوق النفقة بطريقة ديناميكية وشفافة.
وإذا ما تم اعتماد هذه المقترحات فعليًا، فقد يشهد الملف تحولًا جذريًا يجعل من النفقة آلية اجتماعية عادلة لا عقوبة زجرية قاسية، ويعيد الثقة بين المواطن والدولة في معالجة الملفات الاجتماعية الحساسة.
مصدر المقال: فريق تحرير موقع تونس 33