مقترح قانون يسمح بالطلاق لدى عدول الإشهاد بدلًا من المحاكم..
أكّد النائب بالبرلمان، يوسف التومي، اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، أن مجموعة من النواب تقدّموا بمقترح قانون جديد يهدف إلى السماح بالطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد، دون الحاجة إلى المرور عبر المسار القضائي التقليدي.
105 نائبًا يدعمون المبادرة
وبيّن التومي أن المبادرة التشريعية حظيت بتوقيع 105 نواب، وتندرج في إطار تنقيح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، حيث ينصّ المقترح على إمكانية إبرام الطلاق بالتراضي بموجب محضر عدل إشهاد، شريطة عدم وجود نزاع أو ضرر بين الزوجين.
تخفيف الضغط عن المحاكم
وأوضح النائب أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تخفيف الضغط القضائي على المحاكم، خصوصًا أمام العدد المتزايد من قضايا الطلاق، مضيفًا أن الطلاق بالتراضي لا يتطلب تدخلًا قضائيًا طالما تم الاتفاق بين الطرفين في مناخ سلمي.
حماية حقوق الأطفال القصر
وفي ما يتعلق بالأطفال القصر، شدّد التومي على أن المقترح يضمن حمايتهم من خلال إخضاع الاتفاق للمصادقة القضائية لدى قاضي الناحية، وذلك لضمان احترام حقوق الطفل وعدم المساس بمصلحته.
جلسات صلحية بحضور محامين
وردًا على مخاوف بعض المنتقدين بشأن إلغاء فرص الصلح، أوضح التومي أن هذه الجلسات يمكن أن تُجرى أيضًا في مكتب عدل الإشهاد، وبحضور محامي الطرفين، ما يضمن الجانب القانوني والمرافقة النفسية والاجتماعية اللازمة للطرفين.
تسريع الإجراءات والحفاظ على الكرامة
وفي ختام تصريحه، أعرب التومي عن أمله في أن يساهم هذا المقترح في تبسيط إجراءات الطلاق بالتراضي وتسريعها، مع الحفاظ على كرامة جميع الأطراف واحترام مصلحة الأطفال، معتبرًا أن الخطوة تمثّل نقلة نوعية في تطوير المنظومة القضائية والاجتماعية في تونس.
