عاجل : محكمة الاستئناف تُخفّض عقوبة شفيق الجراية من 101 سنة إلى 4 سنوات سجناً ..

أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بخفض العقوبة السجنية ضد رجل الأعمال شفيق الجراية إلى أربع سنوات فقط، بعد أن كانت تتجاوز 101 سنة، وذلك بعد قرار المحكمة بضمّ العقوبات الصادرة في حقه، وفقًا لما أكده محاميه الأستاذ فيصل الجدلاوي.

من عشرين قضية إلى عقوبة موحّدة

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا تقضي بسجن الجراية خمس سنوات نافذة عن كل واحدة من 19 قضية، إضافة إلى ست سنوات في قضايا أخرى، وكلها متعلقة بـ إدارة وتسيير شركات تجارية تابعة له، ووجهت له فيها تهم فساد مالي واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى فرض خطايا مالية ثقيلة.

الاستئناف يقرّ ضمّ العقوبات والتخفيف

بعد تقديم فريق الدفاع طعنًا في جميع الأحكام، قررت محكمة الاستئناف جمع العقوبات وتنفيذها كعقوبة موحّدة، وهو ما يُعرف قانونيًا بـ”ضمّ العقوبات”، لينخفض الحكم إلى أربع سنوات فقط، مع تخفيف الغرامات المالية.

هذا الحكم يفتح الباب لتساؤلات عديدة في الأوساط القانونية والإعلامية، حول سير قضايا الفساد الكبرى في تونس، وقدرة القضاء على تحقيق التوازن بين العدالة والضمانات القانونية للمتهمين.