حكم ثقيل يهز الساحة السياسية: 48 سنة سجنًا لمسؤول في النهضة ..
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، حكمًا يقضي بالسجن لمدة 48 سنة ضد مصطفى خذر، الذي يُعرف بكونه من القيادات المحسوبة على حركة النهضة، وذلك على خلفية القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلاميًا بـ”الجهاز السري” للحركة.
🧑⚖️ أحكام متفاوتة تشمل أفرادًا من عائلته
شمل الحكم الصادر أيضًا عددًا من أفراد عائلته:
- ⚖️ سجن ابنه لمدة عامين
- ❌ في المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق كل من:
- زوجته
- ابنته
- وابنه الآخر
وقد نُقلت هذه المعطيات عن ملف القضية والتحقيقات التي نشرتها إذاعة ديوان أف أم، والتي تتابع تطورات هذا الملف منذ سنوات.
📌 الخلفية القضائية: إحالات واسعة شملت قيادات بارزة
تجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت، في 8 أوت 2024، قرارًا بإحالة عدد من القيادات السياسية والأمنية البارزة إلى الدائرة الجنائية المختصة، من بينهم:
- راشد الغنوشي
- علي العريض
- فتحي البلدي
- كمال البدوي
- عاطف العمراني (جميعهم في حالة إيقاف)
- إضافة إلى مصطفى خذر وكمال العيفي (في حالة فرار)
وتشمل التهم الموجهة إليهم جرائم ذات طابع إرهابي، وفق ما ورد في لوائح الاتهام الرسمية.
📌 القضية التي أثارت الرأي العام
قضية “الجهاز السري” لحركة النهضة تُعد من أبرز القضايا التي خلّفت جدلاً واسعًا في المشهد السياسي التونسي، خاصة بعد الكشف عن مزاعم تتعلق بنشاطات موازية تمس بالأمن القومي، وتورط شخصيات سياسية نافذة فيها.
وقد أثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام المحلي والدولي، باعتبارها تمس بتوازنات الدولة وشفافية العمل السياسي.
