⚠️ عاجل | سامي الطاهري يعلن آخر تطورات مفاوضات زيادة أجور القطاع الخاص ..
في ظل تدهور المقدرة الشرائية وتصاعد الضغوط الاقتصادية، جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته إلى الحكومة لفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية تشمل الزيادات في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية، مؤكدًا أن الحوار الاجتماعي بات ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.
غياب التفاعل الحكومي
وفي تصريحات لصحيفة المغرب، كشف سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن المنظمة الشغيلة وجّهت عدة مراسلات إلى الحكومات المتعاقبة، دون أي رد رسمي، باستثناء حكومة كمال المدوري التي كانت قد فتحت بالفعل مشاورات أولية.
أما الحكومة الحالية برئاسة سارة الزعفراني الزنزري، فقد تلقت مراسلة رسمية من الاتحاد لكنها لم تتفاعل معها، ما دفع بالاتحاد إلى إعادة توجيه طلب رسمي جديد لإحياء الحوار.
القطاع الخاص: بداية مشجعة للمفاوضات
أشار الطاهري إلى أن المفاوضات في القطاع الخاص انطلقت فعليًا، وقد تُستأنف خلال هذا الأسبوع، معبّرًا عن أمله في تحقيق تقدّم ملموس يخفف من حالة الاحتقان الاجتماعي. لكنه شدد في المقابل على أن غياب أي لقاء رسمي مع الحكومة حتى اليوم يعكس غياب الإرادة السياسية للتفاوض بجدية.
سياق اقتصادي متأزم
تأتي تحركات الاتحاد في سياق أزمة اقتصادية حادّة تشهدها البلاد، حيث يتواصل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال، ودفع الاتحاد إلى اعتبار مراجعة الأجور أولوية وطنية.
الاتحاد وموقعه في المشهد التونسي
يُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يُعتبر أحد أقوى الفاعلين في المشهدين الاجتماعي والسياسي، وقد لعب دورًا بارزًا في محطات فارقة من تاريخ تونس بعد الثورة، خصوصًا في إدارة الأزمات وصياغة التوافقات الوطنية.
