⚠️ خطوة حاسمة: اتحاد الشغل يُعلن شروطه الصارمة لزيادات أجور القطاع الخاص..
أعلن الطاهر المزي، الأمين العام المساعد بـالاتحاد العام التونسي للشغل والمكلف بالقطاع الخاص، أن جلسة مفاوضات مفصلية ستُعقد قريبًا بين الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف، من أجل مناقشة زيادات الأجور في القطاع الخاص، في ظل ظرف اقتصادي دقيق ومطالب عمالية متزايدة.
تفاوض قطاعي لا زيادات موحدة
وأكد المزي أن اتحاد الشغل متمسك بمبدأ التفاوض القطاعي بشقيه المالي والترتيبي، حيث شدّد على أن تحديد الزيادات يجب أن يتم وفق خصوصية كل قطاع وقدرته المالية، وليس باعتماد نسبة موحدة قد تظلم بعض العاملين أو تثقل كاهل مؤسسات غير قادرة.
“الاتفاقات السابقة أصبحت متقادمة ولا تعكس الواقع الحالي، مما يعيق مصلحة العمال والمؤسسات على حد سواء.”
— الطاهر المزي
ضرورة تحيين الاتفاقيات ومراعاة المجلة الجديدة
وأشار المزي إلى أن تحيين الاتفاقيات السابقة أصبح ضرورة، خصوصًا بعد دخول فصول جديدة من مجلة الشغل حيّز التنفيذ، أبرزها منع المناولة، ما يفرض إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمال والمؤسسات.
توازن تنافسي مطلوب رغم الفوارق
ورغم اعترافه بوجود تفاوت بين القطاعات في إمكانية ترميم المقدرة الشرائية، شدد المسؤول النقابي على أهمية أن تكون نسب الزيادات متقاربة بين القطاعات، حفاظًا على التوازن التنافسي بين المؤسسات، وتفادي تشويه السوق الشغلية.
مفاوضات تترقّبها أعين الجميع
الجلسة المرتقبة يُنتظر أن تكون مفتاحًا لتحديد مستقبل الحوار الاجتماعي في تونس، وسط دعوات لتحسين الأجور والتغطية الاجتماعية، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا معيشية واقتصادية متصاعدة أثقلت كاهل الأجراء.
