عاجل: تسميات جديدة تهز هذه الوزارة.. إليك أبرز القرارات الرسمية..
أصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 أوت 2025 قرارًا حكوميًا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية، ضمن جهود تحديث إدارة القطاع البحري وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تعديلات تنظيمية تشمل إعادة هيكلة بعض اللجان الفنية وتحديد مهامها بما يتماشى مع أولويات المرفق العام ومتطلبات السلامة والكفاءة التشغيلية للموانئ.
الأعضاء الجدد في اللجنة
- حاتم الفقي: ممثل وزارة النقل — رئيس اللجنة.
- نبيل العبيدي: ممثل وزارة الصيد البحري — عضو.
- فتحي بوزازي: ممثل وزارة السياحة — عضو.
- حاتم العاشوري: ممثل الكتابة العامة لشؤون البحر — عضو.
كما تم بموجب القرار إلغاء القرار السابق الصادر بتاريخ 31 جويلية 2023، لتفادي التداخلات التنظيمية وضمان وضوح الاختصاصات الحالية.
أهمية التعديل للقطاع البحري
يهدف القرار إلى تحسين آليات التعاون بين الوزارات المختلفة (النقل، الصيد البحري، السياحة، والشؤون البحرية)، وضمان إعداد توصيات ولواحق تنظيمية متكاملة وواضحة من الناحية القانونية والفنية. وتتولى اللجنة مهامًا تشمل تنظيم الرسوم والخدمات المينائية، تعزيز السلامة البحرية، تطبيق أنظمة الرقمنة في التصريحات المسبقة، وتشجيع الاستثمار في الأرصفة والموانئ.
أثر القرار على الشفافية والفعالية
يسهم تشكيل اللجنة الجديدة في تعزيز الشفافية بفضل تمثيل أوسع للقطاعات المختلفة، وإدماج الجوانب الاقتصادية والسياحية والبيئية ضمن القرارات. كما يُتوقع أن يسرّع تحديث اللوائح التقنية، بما يشمل التراخيص وإجراءات الموانئ، ويزيد قدرة المرافق البحرية على المنافسة، مع الحد من الفجوات بين المتعاملين في القطاع.
نصائح لمستخدمي الموانئ
- متابعة أي قرارات تنظيمية جديدة تتعلق بالخدمات وإجراءات السلامة.
- تحديث أدلة الجودة والإجراءات الداخلية وفق التعديلات الجديدة.
- تعزيز الربط الرقمي بين أنظمة التصريح المسبق وتقليص أوقات الانتظار.
- المشاركة في الاستشارات العامة لضمان مراعاة مصالح القطاع الخاص.
