🟢عاجل : القضاء التونسي يصدر قراره… ماذا حلّ برجل الأعمال مهدي بن غربية..

تتواصل فصول القضية التي تجمع الوزير الأسبق مهدي بن غربية والقيادي السابق في حركة النهضة أحمد العماري، بعد أن قرّرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في الملف إلى شهر ديسمبر المقبل، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها تمهيد لمرافعات ستكون حاسمة في مصير المتهمين.

🔹 مرحلة جديدة في مسار قضائي متشعّب

جلسة اليوم لم تحمل جديدًا في مضمونها الإجرائي، لكنها كشفت عن تعقيدات قانونية متزايدة في ملف يثير منذ أشهر اهتمام الرأي العام، نظرًا لطبيعة التهم الموجهة، وللشخصيات المعنية بها.
فقد منحت المحكمة مهلة إضافية للدفاع من أجل التعمّق في دراسة أوراق القضية، وهو ما يُفهم منه أن حجم الوثائق والمعطيات يستوجب وقتًا أكبر للتحليل والمرافعة، ما يعكس حساسية الملف وأبعاده.

🔹 بين السياسة والقضاء.. خيوط متداخلة

القضية التي بدأت كتحقيق في شبهة ذات صبغة إرهابية داخل أحد السجون، سرعان ما أخذت بعدًا سياسيًا وإعلاميًا، خاصة وأنّ اسمَي بن غربية والعماري ارتبطا بفترات مفصلية من تاريخ البلاد السياسي بعد الثورة.
ويرى متابعون أنّ هذا الملف يمثل اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية القضاء التونسي، في ظل تزايد التساؤلات حول كيفية التعامل مع القضايا التي تجمع بين الطابع السياسي والجنائي.

🔹 حضور عن بُعد ومراقبة دقيقة

وفي تفاصيل الجلسة الأخيرة، شارك مهدي بن غربية في المحاكمة عن بُعد من داخل السجن المدني بالمرناقية، بينما حضر محاموه أمام هيئة المحكمة لمتابعة مجريات القضية.
أما أحمد العماري، فقد واصل المثول في حالة سراح، بعد أن سبق الإفراج عنه في جلسة سابقة، في انتظار ما ستُسفر عنه المرحلة المقبلة من التحقيقات والمرافعات.

🔹 ديسمبر القادم.. محطة مفصلية

من المنتظر أن تكون جلسة ديسمبر المقبلة نقطة تحوّل في هذه القضية المعقّدة، حيث يُتوقّع أن تشهد تقديم مرافعات حاسمة وربما الكشف عن معطيات جديدة قد تُغيّر مجرى الأحداث.
وفي الأثناء، يبقى الملف مثار جدل بين من يعتبره مسارًا قانونيًا طبيعيًا، ومن يرى فيه انعكاسًا للتجاذبات السياسية التي لم تغب بعد عن المشهد التونسي.

🔹 قراءة تحليلية: بين العدالة والرأي العام

القضية تضع القضاء أمام معادلة دقيقة بين ضرورة احترام المسار القانوني وحماية استقلاليته، وبين ضغط الشارع والإعلام الذي يتعامل مع الملف من زاوية رمزية أكثر منها قانونية.
فمهدي بن غربية، الذي شغل سابقًا مناصب وزارية مهمة، وأحمد العماري، الذي كان من وجوه النهضة البارزين، أصبحا اليوم محور نقاش حول مفهوم العدالة في تونس ومدى حياد المؤسسات أمام الملفات السياسية الحساسة.

وفي انتظار ما ستقرّره المحكمة في ديسمبر، يبقى الغموض سيّد الموقف، بينما تتّجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه القضية ستُغلق فصلاً من فصول التوتر بين السياسة والقضاء، أم ستفتح بابًا جديدًا نحو مرحلة أكثر تعقيدًا.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
المرجع: الشروق أونلاين