عاجل : عبير موسي تقدّم دفوعات قوية والمحكمة تحسم القرار..

في تطوّر جديد في مسارها القضائي، مثلت اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجنها لمدة عامين، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر تصريح إعلامي مثير للجدل كانت قد أدلت به في فترة سابقة.

دفوعات شكلية وقانونية معقدة

خلال الجلسة، قدّمت عبير موسي جملة من الدفوعات الشكلية والقانونية تتعلق بوضعيتها القانونية وبمدى اختصاص المحكمة في النظر في الملف، معتبرة أن القضية ذات خلفيات سياسية أكثر منها جزائية. وقد قررت هيئة المحكمة حجز الملف للمداولة في ما طرح من دفوعات، مع تسخير محامٍ للدفاع عنها وتأجيل النظر إلى موعد لاحق، في ظل تواصل مقاطعة فريق دفاعها لجلسات المحاكمة احتجاجًا على ما اعتبروه “إخلالات في شروط المحاكمة العادلة”.

مقاطعة الدفاع… موقف سياسي أم احتجاج قانوني؟

غياب فريق الدفاع عن الجلسات أعاد إلى الواجهة الجدل حول علاقة القضاء بالسياسة في تونس، خاصة في القضايا المرتبطة بشخصيات عامة أو حزبية مؤثرة. مراقبون رأوا في موقف المقاطعة “رسالة احتجاجية” تهدف إلى التشكيك في نزاهة الإجراءات، فيما يرى آخرون أن عبير موسي تسعى من خلال مرافعتها الشخصية إلى توظيف القضية سياسياً لتعزيز صورتها كضحية “استهداف سياسي” قبيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

بين القانون والسياسة

القضية تُعدّ من الملفات الحساسة التي تختبر مدى استقلال القضاء التونسي في ظل مناخ سياسي متوتر، خاصة وأنّ عبير موسي كانت من أبرز المعارضين لسياسات رئيس الجمهورية قيس سعيّد. ويرى محللون أن مآل هذا الملف قد تكون له تداعيات مباشرة على المشهد الحزبي والانتخابي في الفترة المقبلة، سواء عبر إعادة تشكيل خطاب المعارضة أو من خلال تأثيره على ثقة الرأي العام في المؤسسات القضائية.

وبانتظار ما ستقرره المحكمة في جلساتها القادمة، يبقى الجدل قائماً بين من يرى في القضية إجراءً قانونياً عادياً، ومن يعتبرها تصفية حساب سياسي بغطاء قضائي.

📌 فريق تحرير موقع تونس 33

المرجع: موزاييك أف أم