عاجل : أحمد صواب يرفض المرافعة والمحكمة تردّ بقرار غير متوقّع..

في تطوّر قضائي لافت، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامي أحمد صواب للمفاوضة والتصريح بالحكم، بعد جلسة مثيرة للجدل شهدت توتراً بين هيئة الدفاع والمحكمة.

فقد رفض المحامي أحمد صواب المثول عن بُعد، متمسكاً بحقه في الحضور المباشر أمام هيئة المحكمة، معتبراً أن “المحاكمة عن بُعد تمسّ من حقوق الدفاع وتتنافى مع مبدأ العلنية والشفافية القضائية”. هذا الموقف أثار تفاعلاً واسعاً داخل قاعة الجلسة، خصوصاً بعد أن عبّر عميد المحامين بوبكر بالثابت وعدد من زملائه عن دعمهم المطلق لموقف صواب، مؤكدين أن “الحضور المادي للمتهم أمام القضاء حقّ دستوري لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف”.

تضامن مهني ومرافعات مبدئية

الجلسة، التي عُقدت وسط حضور لافت من المحامين والإعلاميين، تحولت إلى منبر للتأكيد على استقلالية المهنة ودور الدفاع في إرساء العدالة. وقد عبّر عدد من المحامين الحاضرين عن استغرابهم من اعتماد آلية المحاكمة عن بُعد في قضية تُصنَّف “حساسة”، معتبرين أن “الملف يتجاوز البعد القانوني ليحمل أبعاداً مبدئية تتعلق بالحريات الفردية وكرامة المهنة”.

خلفية القضية ومآلاتها

تأتي هذه التطورات في إطار قضية يتابع فيها أحمد صواب على خلفية تصريحات سابقة أثارت جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً، اعتُبرت من طرف النيابة العمومية “ذات طابع تحريضي”، في حين يرى صواب أن مواقفه تندرج في صميم حرية التعبير والدفاع عن دولة القانون.

وبعد مرافعات مطوّلة بين هيئة الدفاع وممثل النيابة، قررت المحكمة غلق باب المرافعة وحجز الملف للتصريح بالحكم في جلسة قادمة، وسط ترقّب كبير في الأوساط الحقوقية والسياسية لما قد تسفر عنه هذه القضية التي تُعتبر اختباراً جديداً لاستقلال القضاء في تونس.

📌 فريق تحرير موقع تونس 33