⚖️ بعد جلسات مطوّلة… الحكم النهائي يصدر في حقّ رضا شرف الدين..

في تطور قضائي لافت ضمن ملفات الفساد المالي في تونس، أصدرت الدائرة الجناحية 36 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، نهاية الأسبوع المنقضي، قرارًا يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين، والقاضي بسجنه مدة ثلاثة أعوام مع إلزامه بدفع خطايا مالية تقارب 72 مليون دينار تونسي.

🔹 خلفية القضية

القضية تعود إلى تحقيقات فتحها القطب القضائي الاقتصادي والمالي حول شبهات تتعلق بـ”تكوين مكاسب مالية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي”، وهي تهمة تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية والمالية التي شددت الدولة مؤخرًا الرقابة عليها في إطار مكافحة تهريب الأموال ومراقبة المعاملات العابرة للحدود.

وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ شرف الدين، قبل أن تتم إحالته على الدائرة الجناحية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي أصدرت حكمها الابتدائي بالسجن والغرامة. ومع استئناف الحكم، أكدت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي بعد دراسة الملف ومرافعات هيئة الدفاع.

🔹 قراءة قانونية وتحليلية

يعتبر هذا القرار واحدًا من أبرز الأحكام الصادرة ضد شخصية سياسية واقتصادية بارزة في تونس بعد 2021، خاصة وأن رضا شرف الدين كان من الوجوه المعروفة في قطاع الأدوية والإعلام والرياضة، حيث ترأس في وقت سابق النجم الرياضي الساحلي، وكان نائبًا بمجلس نواب الشعب قبل حله.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم يعكس توجهًا قضائيًا متزايدًا نحو الحزم في قضايا الفساد المالي، في ظل مساعٍ حكومية لإعادة الثقة في المؤسسات وملاحقة شبكات الأموال غير المصرّح بها. كما يعكس القرار أيضًا إرادة القضاء في تكريس مبدأ المساواة أمام القانون، بغضّ النظر عن النفوذ السياسي أو الاقتصادي.

🔹 تداعيات اقتصادية وسياسية

من شأن هذا الملف أن يُحدث تأثيرات على المشهد الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل ارتباط اسم شرف الدين بعدة مشاريع استثمارية في مجال الصناعات الدوائية والإعلامية.
كما يُنتظر أن تكون لهذه القضية انعكاسات على مناخ الأعمال في البلاد، حيث يراها البعض خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية، فيما يعتبرها آخرون إشارة إلى صرامة متزايدة قد تُخيف بعض المستثمرين في المدى القصير.

✍️ المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33