عاجل/ عقوبة صارمة: 50 مليون خطية وسنتان سجن… إن وجد هذا الشيء في هاتفك..

في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا حاضرة في كل تفاصيل الحياة اليومية، لم تعد المكالمة الهاتفية مجرد وسيلة تواصل، بل تحولت أحياناً إلى أداة للإثبات أو حتى للابتزاز. وفي تونس، تثير مسألة تسجيل المكالمات الهاتفية جدلاً قانونياً وأخلاقياً متزايداً، بين من يراها ضماناً لحماية النفس في النزاعات، ومن يعتبرها انتهاكاً صارخاً للخصوصية ومخالفة صريحة للقانون.

بحسب تصريح المحامي لدى محكمة التعقيب أنيس الزين، المختص في القضايا الجزائية والرقمية، فإن تسجيل أي مكالمة دون موافقة الطرف الآخر يُعدّ جريمة تمسّ بحرمة الحياة الخاصة، ويمكن أن تجرّ على صاحبها عقوبات بالسجن وغرامات مالية باهظة. وأوضح أن الفصل 24 من الدستور التونسي (نسخة 2014 المعدلة سنة 2022) يكرّس مبدأ حماية الحياة الخاصة والمراسلات الهاتفية، ولا يسمح بأي تسجيل إلا بموافقة جميع الأطراف أو في إطار إذن قضائي رسمي.

⚖️ الأطر القانونية المنظمة للتسجيلات الهاتفية

يؤكد الزين أن المسألة تنظمها منظومتان تشريعيتان أساسيتان:

• قانون حماية المعطيات الشخصية عدد 63 لسنة 2004، الذي يعتبر التسجيل الصوتي شكلاً من أشكال “معالجة المعطيات الشخصية”، ويشترط الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP).
• مجلة الاتصالات عدد 1 لسنة 2001، التي تنص في فصلها 85 على منع إفشاء محتوى المكالمات، فيما يجرّم الفصل 86 “الإساءة أو إزعاج الراحة عبر الشبكات العمومية”، ويعاقب عليها بالسجن بين سنة وسنتين وغرامة مالية تصل إلى 1000 دينار.

📱 الاستثناء القضائي والعقوبات المترتبة

حتى وإن كان الشخص أحد أطراف المكالمة، فإن تسجيلها دون علم الطرف الآخر غير قانوني. والاستثناء الوحيد، وفق الزين، يتعلق بالتسجيلات التي تُنجز بإذن قضائي ضمن تحقيقات تخص قضايا الإرهاب أو الجرائم المنظمة.

أما من حيث العقوبات، فقد تؤدي المخالفة إلى سجن بين سنة وسنتين وخطية مالية قد تصل إلى 1000 دينار، بينما يرتفع سقف العقوبة إلى عشر سنوات سجناً في حال استخدام التسجيل للتشهير أو الابتزاز الإلكتروني، مع مصادرة الأجهزة وإتلاف المحتوى المسجل.

⚠️ أمثلة واقعية وتحذيرات

من بين القضايا التي أثيرت مؤخراً، أشار الزين إلى حادثة موظف قام بتسجيل مكالمة لرئيسه في العمل ونشرها على “فيسبوك”، فتمت إدانته بـ 18 شهراً سجناً وغرامة مالية بـ500 دينار، إضافة إلى تعويض مدني بـ10 آلاف دينار لصالح المتضرر.

مدنياً، يحق للمتضرر المطالبة بتعويض أمام المحكمة الابتدائية تتراوح قيمته بين 5 آلاف و50 ألف دينار، تبعاً لحجم الضرر المادي أو المعنوي، كما يمكن إصدار أمر فوري بحذف التسجيل تحت طائلة خطية يومية عند الامتناع عن التنفيذ.

🧭 بين الحرية والمسؤولية

في ختام حديثه، دعا الزين إلى تحديث النصوص القانونية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، خاصة مع انتشار تطبيقات الاتصال مثل “واتساب” و“تيك توك”، مشيراً إلى أن التسجيل السري قد يتحول إلى عبء قانوني خطير على صاحبه، بدل أن يكون وسيلة لحماية نفسه. ومع وجود أكثر من 15 مليون هاتف ذكي في تونس، يظل السؤال مطروحاً:
هل سننجح في التوفيق بين حق الحماية وواجب احترام الخصوصية، أم سنواصل دفع ثمن الاستسهال في مواجهة القانون؟

🖋️ فريق تحرير موقع تونس 33