🫒 زيت الزيتون يُحطّم الأرقام: أسعار غير مسبوقة مع بداية موسم الجني 2025!

مع انطلاق موسم جني الزيتون في مختلف ولايات الجمهورية، عادت الحركية إلى الحقول والمعاصر، غير أن هذه الانطلاقة التي طال انتظارها لم تكن خالية من القلق. فالفلاحون يواجهون موسمًا مثقلًا بتحديات اقتصادية خانقة، وسط تذبذب واضح في الأسعار وتخوف من تكرار سيناريو المواسم السابقة التي أرهقت القطاع.

🔹 تفاوت في الأسعار وغياب رؤية واضحة

في جولة سريعة على أسواق الزيتون، يمكن ملاحظة فارق الأسعار بين منطقة وأخرى، وهو ما أكده وليد حبابو، ممثل نقابة الفلاحين، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 1500 و2000 مليم، وقد يصل إلى 3 دنانير عند البيع للمستهلك. أما زيت الزيتون، فقد حافظ على معدلات مرتفعة نسبيًا بين 12 و13 دينارًا للتر، فيما بلغ في بعض الجهات 16 دينارًا.
هذا التفاوت يعكس – وفق المراقبين – غياب منظومة تسعير واضحة تراعي كلفة الإنتاج، خاصة وأن الفلاح اليوم يواجه أعباءً مضاعفة تشمل اليد العاملة، والنقل، والرحي، والتخزين، في ظل ضعف الدعم الحكومي.

🔹 كلفة الإنتاج.. همّ ثقيل يلاحق الفلاح

يتفق معظم الفلاحين على أن كلفة الإنتاج أصبحت تلتهم الجزء الأكبر من الأرباح. إذ لم يعد سعر الزيتون يغطي سوى مصاريف محدودة من الجني والعصر، خصوصًا بعد أن تجاوزت كلفة الكيلوغرام الواحد الدينار الواحد دون احتساب بقية المصاريف.
ويؤكد عدد من المهنيين أن اليد العاملة تمثل اليوم أكبر إشكال، حيث بات العثور على عمال جني الزيتون مهمة صعبة ومكلفة، في وقت تشهد فيه البلاد موجة هجرة داخلية نحو المدن الكبرى وقطاعات أخرى أكثر استقرارًا.

🔹 معاصر في مأزق وتمويلات “خانقة”

أما على مستوى المعاصر، فالصورة لا تبدو أفضل حالًا. إذ أوضح محمد الهادي بوعواجة، رئيس نقابة أصحاب المعاصر بمدنين، أن القطاع يواجه “أزمة تمويل حقيقية”، مع ارتفاع نسب الفائدة البنكية إلى 7 أو 8%، ما يجعل الاستثمار في الموسم مغامرة غير مأمونة العواقب.
بوعواجة شدّد على ضرورة تدخل الدولة عبر الديوان الوطني للزيت لتوفير قروض ميسّرة وتأمين السيولة اللازمة، مذكّرًا بأن التأخير في هذه الخطوة قد ينعكس مباشرة على أسعار الزيت النهائي وعلى قدرة الفلاح على تسويق منتوجه.

🔹 قرار مجلس المنافسة… بين التجميد والارتباك

من جهة أخرى، تسبب قرار مجلس المنافسة القاضي بتعليق السعر المرجعي لرحي الزيتون مؤقتًا في ارتباك واسع داخل السوق. فالمعاصر تجد نفسها دون مرجعية واضحة لتحديد الأسعار، في حين يشعر الفلاح بأنه الحلقة الأضعف في معادلة لا تضمن له الحد الأدنى من الربح.
ويرى خبراء في الاقتصاد الفلاحي أن غياب سياسة تسعير شفافة ومحدثة بشكل دوري يجعل السوق التونسية رهينة للمضاربة ويفتح الباب أمام استغلال صغار المنتجين.

🔹 بين ضعف الصابة وجودة الإنتاج

رغم كل هذه الصعوبات، تبقى جودة الزيت التونسي محلّ إشادة عالمية، خصوصًا في الأسواق الأوروبية والخليجية. غير أن تقديرات الموسم الحالي تُشير إلى أن الصابة ستكون متوسطة إلى ضعيفة في عديد المناطق، خاصة بالوسط والجنوب التي تأثرت بشدة بموجات الجفاف الأخيرة.
ويراهن الفلاحون على قيمة الجودة العالية للمنتوج التونسي من أجل تحسين الأسعار ورفع الصادرات، وهو ما قد يخفّف من وطأة الموسم المتذبذب.

🔹 الحاجة إلى رؤية وطنية جديدة

الوضع الحالي يطرح أكثر من سؤال حول السياسة الفلاحية في تونس. فغياب خطة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الزيتون يجعل كل موسم جديد اختبارًا حقيقيًا للفلاحين والمعاصر على حدّ سواء.
ويجمع المختصون على أن الحلّ يكمن في إعادة هيكلة المنظومة الإنتاجية، عبر دعم الفلاحين الصغار، وتبسيط التمويل، وتشجيع التصدير الممنهج بدل الاكتفاء بالبيع الخام في السوق المحلية.

في نهاية المطاف، يبقى موسم الزيتون هذه السنة مرآة لواقع فلاحي هشّ، يحتاج إلى قرارات جريئة تُعيد الثقة بين الفلاح والدولة، وتحافظ على مكانة الزيت التونسي كأحد رموز الهوية والاقتصاد الوطني.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33