🔹 “كارطة تليفون تنجم تدخلك للحبس”.. تحذير قانوني خطير يثير الجدل في تونس..
أثار تصريح الأستاذ ناصر شهلول، المحامي المختص في القضايا الجزائية، جدلًا واسعًا في تونس بعد تحذيره المواطنين من رمي بطاقات شحن الهواتف الجوالة في الطريق العام عقب استعمالها، مشيرًا إلى أن هذا السلوك البسيط ظاهريًا قد يُعرّض صاحبه إلى مساءلة قانونية خطيرة في حال العثور على البطاقة في مسرح جريمة.
⚖️ “بطاقة شحن قد تتحول إلى دليل إدانة”
في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، كشف شهلول أن الشرطة الفنية خلال التحقيقات الميدانية تقوم بجمع كل الأدلة المادية من مسرح الجريمة، بما في ذلك بطاقات الشحن المستعملة. وأضاف موضحًا:
“كارطة تليفون تنجم تدخلك للحبس، في عديد المرات كشفنا بها جرائم.”
وأوضح أن كل بطاقة تحتوي على رقم تسلسلي (Serial Number) يمكّن المحققين من التعرف على هوية آخر شخص استعملها، وهو ما قد يضع صاحبها في موضع شبهة حتى لو لم يكن له أي علاقة بالجريمة.
🔍 مسؤولية قانونية غير متوقعة
وأكد شهلول أن هذه الحالات ليست نادرة، إذ تم خلال السنوات الماضية كشف قضايا سرقة واحتيال عبر تتبع بطاقات شحن تم إلقاؤها عشوائيًا. وبيّن أن بعض المواطنين لا يدركون أن مجرد وجود بطاقة تخصهم في مكان جريمة قد يُستعمل ضدهم كقرينة أولية قبل أن تثبت براءتهم.
وأضاف أن هذه التفاصيل الدقيقة هي ما يُعرف في القانون بـ”الأدلة العرضية”، أي تلك التي يمكن أن تُغير مجرى التحقيق إذا لم تُفسّر بطريقة صحيحة أو في الوقت المناسب.
🚫 نصيحة قانونية للمواطنين
ودعا المحامي المواطنين إلى تمزيق بطاقات الشحن بعد استعمالها والتخلص منها بطريقة آمنة داخل النفايات المنزلية وليس في الشارع أو الأماكن العامة.
وقال:
“إنت ماكش مطالب تكون متهم، لكن البطاقة وقت تطيح في بلاصة غالطة تولّي عليك شبهة.”
كما شدّد على أهمية الوعي القانوني في التعامل مع مثل هذه الأمور البسيطة التي قد تتحول، عن غير قصد، إلى سبب في فتح تحقيق جزائي أو استدعاء قضائي غير مرغوب فيه.
🌐 تفاعل واسع على مواقع التواصل
تصريحات شهلول انتشرت بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء عن دهشتهم من هذه المعلومة القانونية التي لم تكن معروفة لدى أغلب التونسيين. واعتبر البعض أن التحذير في محله، خاصة في ظل انتشار السلوكيات العشوائية في التخلص من النفايات.
في المقابل، رأى آخرون أن هذا الأمر يعكس الحاجة إلى حملات توعية قانونية أوسع، تُبرز مخاطر الإهمال البسيط في الحياة اليومية على الوضع القانوني للمواطنين.
🖋️ فريق تحرير موقع تونس 33
