عاجل: القضاء التونسي يصدر قراره الجديد في ملف راشد الغنوشي..
🔹 إحالة راشد الغنوشي رسميًا أمام الدائرة الجنائية في قضية "المسامرة": ملف سياسي أم مسار قضائي؟
في تطوّر جديد في المشهد القضائي والسياسي التونسي، أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أنه تمّت إحالته رسميًا أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية المسامرة” التي أُوقف على خلفيتها في 17 أفريل 2023 إلى جانب عدد من قيادات الحركة.
⚖️ تمسّك بمقاطعة الجلسات
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن موكّلها ما يزال متمسكًا بموقفه القاضي بمقاطعة الجلسات القضائية، معتبرًا أن “شروط المحاكمة العادلة غير متوفّرة”، وهو ما يُعيد إلى الواجهة الجدل القائم حول استقلالية القضاء وحدود التداخل بين الملفات السياسية والعدلية في تونس.
🕰️ خلفية القضية
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات إعلامية أدلى بها الغنوشي خلال شهر أفريل 2023، واعتبرتها السلطات القضائية ذات طابع تحريضي يمسّ بالأمن العام، ما دفع النيابة العمومية إلى فتح بحث عدلي انتهى بإيقافه مؤقتًا رفقة قيادات أخرى من حركة النهضة.
وتُعدّ هذه القضية من أبرز الملفات السياسية-القضائية التي طالت شخصيات وقيادات حزبية بارزة خلال السنوات الأخيرة، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي التونسي انقسامًا حادًا بين من يرى في الملاحقات القضائية محاسبة قانونية مشروعة، ومن يعتبرها تصفية سياسية مغلّفة بالقضاء.
🗣️ مواقف متباينة وردود أفعال
هيئة الدفاع أكدت أن الإحالة “تأتي في سياق سياسي ضاغط”، مشددة على تمسكها بمبدأ “الحق في المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية”.
وفي المقابل، لم تُصدر المحكمة الابتدائية حتى الآن أي بلاغ رسمي بخصوص تاريخ الجلسة الأولى أو التهم التفصيلية، ما يفتح الباب أمام تكهنات متعددة حول توقيت المسار القضائي والرهانات المحيطة به.
🔍 قراءة تحليلية في المشهد
يرى مراقبون أن إحالة الغنوشي إلى الدائرة الجنائية تأتي في لحظة سياسية حساسة، خاصة مع احتدام النقاش حول مستقبل التعددية السياسية وموقع القضاء في المرحلة المقبلة. كما يعتبر البعض أن الملف سيكون اختبارًا حقيقيًا لصورة تونس الحقوقية أمام الرأي العام المحلي والدولي، بين مناصري التشدد في تطبيق القانون، وداعمي الانفتاح السياسي والحوار.
في المقابل، يعتقد آخرون أن استمرار توتر العلاقة بين السلطة التنفيذية وبعض الأحزاب المعارضة قد يعمّق من حالة الاستقطاب السياسي، ما لم يُفتح مسار حوار وطني يعيد الثقة بين مكوّنات المشهد العام.
🖋️ فريق تحرير موقع تونس 33
