عاجل: وزير الداخلية يزفّ خبراً مهماً إلى الشعب التونسي..

في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتدعيم جاهزيتها، أعلن وزير الداخلية خالد النوري عن إحداث 2900 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2026، تشمل مختلف الأسلاك التابعة للوزارة. ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه تونس نحو تعزيز حضورها الأمني في مواجهة تحديات متجددة، وسط مساعٍ لتحديث البنية التحتية وتطوير التكوين والتجهيزات.

👮‍♂️ انتدابات استراتيجية لتعزيز الميدان

وفق ما كشفه الوزير أمام لجنتي النظام الداخلي والأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، سيتوزع الانتداب على 1000 خطة للأمن الوطني، و1500 للحرس الوطني، و400 للحماية المدنية، لترتفع بذلك الموارد البشرية لوزارة الداخلية إلى نحو 98 ألف و419 عونًا مع نهاية سنة 2026.

هذه الأرقام ليست مجرد زيادة في العدد، بل هي مؤشر على توجه جديد نحو إعادة التوزيع الميداني وضمان تغطية أمنية أوسع، خاصة في الجهات التي تشهد نقصًا في الأعوان أو توسعًا عمرانياً غير متوازن.

💰 ميزانية متوازنة ورؤية جديدة

أما على صعيد التمويل، فقد بلغت ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 حوالي 6.240 مليون دينار، أي بانخفاض طفيف نسبته 1.5% في نفقات التأجير مقارنة بسنة 2025، نتيجة إعادة توزيع الاعتمادات نحو مشاريع أكثر هيكلية.
هذه المقاربة المالية تعكس تحولًا في أولويات الوزارة، من مجرد الإنفاق التشغيلي إلى الاستثمار في البنية التحتية والتكوين والتكنولوجيا الأمنية، وهي عناصر أصبحت ضرورية في ظل التحولات الأمنية العالمية والإقليمية.

🚓 مشاريع تطوير قيد الإنجاز

كشف الوزير أيضًا عن خطة لتأهيل المقرات الأمنية وشراء وسائل نقل ومروحيات جديدة، إلى جانب توسيع شبكة الاتصالات لتغطية كامل تراب الجمهورية. وتشمل المشاريع الجارية استكمال بناء أكاديمية الشرطة بالأمنيات والنفيضة، وأكاديمية حرس السواحل، والمدرسة الوطنية للحماية المدنية، وهي مؤسسات من المنتظر أن تلعب دورًا محوريًا في تحديث التكوين الأمني وإرساء ثقافة مهنية جديدة داخل الأسلاك.

🧭 قراءة تحليلية: إصلاح أمني أم إعادة تموقع سياسي؟

يرى مراقبون أن هذه الخطة لا تقتصر على بعدها الإداري أو البشري، بل تحمل في طيّاتها رسائل سياسية وتنظيمية تهدف إلى استعادة ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية وتأكيد حضور الدولة في كل الجهات.
فبينما تواجه تونس ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متزايدة، تسعى وزارة الداخلية إلى إعادة رسم ملامح جهاز أمني جمهوري حديث يعتمد على التكنولوجيا والتكوين واللامركزية في العمل الميداني.

وفي الوقت ذاته، يمكن قراءة هذه الانتدابات في سياق تجديد شبابي داخل الأسلاك، مع إحالة أعداد هامة من الأعوان على التقاعد، ما يجعل سنة 2026 مرحلة مفصلية لإعادة ضخّ دماء جديدة داخل المؤسسة الأمنية.

⚖️ نحو أمن جمهوري حديث

بذلك، يبدو أن الدولة تراهن على توازن دقيق بين ترشيد النفقات وتعزيز الأمن الداخلي، في ظل وضع اقتصادي حساس ومطالب اجتماعية متزايدة. لكنّ نجاح هذه الخطة سيظل مرهونًا بقدرة الوزارة على تحقيق إصلاح هيكلي حقيقي لا يكتفي بتغيير الأرقام بل يطال العقيدة الأمنية وأسلوب التسيير والتفاعل مع المواطن.

🖋️ فريق تحرير موقع تونس 33