عاجل : سمير ديلو يدق ناقوس الخطر بشأن تدهور صحة جوهر بن مبارك..

تشهد قضية الناشط السياسي جوهر بن مبارك تطورًا خطيرًا، بعد أن كشف المحامي سمير ديلو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن موكله “على مشارف الموت” نتيجة إضرابه الوحشي عن الطعام داخل سجن بلّي، احتجاجًا على ظروف احتجازه وما اعتبره “ظلماً ممنهجاً”.

⚖️ تدهور صحي خطير وإصرار على الإضراب

وأوضح ديلو أنه حاول إقناع موكله بالتراجع عن الإضراب حفاظًا على حياته، إلا أن بن مبارك رفض ذلك بشكل قاطع، مؤكداً أنه “لن يسمح لهم بقتله صبرًا، ولن يقبل بالموت البطيء”، وفق تعبيره. وأضاف أن حالته الصحية أصبحت حرجة جدًا، وأن استمرار الإضراب بهذه الوتيرة قد يؤدي إلى انهيار كامل لجسده خلال أيام.

المحامي وصف ما يحدث بأنه “إعدام بطيء خلف القضبان”، داعيًا السلطات إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، خصوصًا في ظل تدهور الوضع الصحي لعدد من الموقوفين السياسيين المضربين عن الطعام منذ أسابيع.

🧩 خلفية القضية: “التآمر على أمن الدولة”

يُذكر أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، في أفريل الماضي، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 سنة ضد 40 متهماً في ما يُعرف إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة”، من بينهم جوهر بن مبارك، الذي يعتبر أحد أبرز الوجوه المعارضة خلال السنوات الأخيرة.

القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية، ما تزال محل انقسام حاد في الرأي العام بين من يعتبرها ملفًا ذا طابع سياسي ومن يرى فيها تطبيقًا صارمًا للقانون على خلفية تهم خطيرة تمس أمن البلاد.

🗣️ ردود فعل متباينة

من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي للموقوفين السياسيين، داعية السلطات إلى ضمان حقهم في العلاج ومراجعة ظروف احتجازهم بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في المقابل، لم تصدر وزارة العدل أو هيئة السجون أي تعليق رسمي حول الوضع الصحي لجوهر بن مبارك أو الإجراءات المتخذة لحمايته داخل السجن.

🔍 قراءة تحليلية

إضراب الجوع الذي يخوضه جوهر بن مبارك لا يمكن فصله عن تصاعد التوتر السياسي والقضائي في تونس منذ بداية 2023، حيث تحوّل السجن إلى رمز للصراع بين السلطة والمعارضة. هذا التحرك الفردي، وإن بدا إنسانيًا في جوهره، يعكس حالة الانسداد السياسي والحقوقي التي تعيشها البلاد، في ظل غياب قنوات حوار حقيقية بين الحكومة والمعارضين.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل قد يُفاقم الاحتقان السياسي والاجتماعي، خصوصًا مع تزايد الأصوات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا سياسية وإعادة النظر في الملفات القضائية المثيرة للجدل.

🖋️ فريق تحرير موقع تونس 33