💰 تعليق رسمي من اتحاد الشغل حول الزيادات المقرّرة في الأجور..

بالعدد الأخير من النقاشات الاقتصادية والسياسية في تونس، برز الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 كأحد أكثر البنود إثارةً للجدل، بعد أن تضمّن مقترحًا لزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص على مدى ثلاث سنوات متتالية، دون المرور عبر المسار التقليدي للمفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف. خطوة وُصفت من قبل عديد المتابعين بأنها “سابقة خطيرة” قد تمسّ بمبدأ الحوار الاجتماعي الذي تأسست عليه العلاقات المهنية في البلاد.

جدل حول المسار القانوني للزيادات

الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اعتبر في تصريح لإذاعة الديوان أف أم أنّ “أي زيادة تُقرّ دون مفاوضات تُعدّ منّة لا ثمرة تفاوض جماعي”، مبرزًا أنّ مثل هذه القرارات، مهما كانت قيمتها، لن تحظى بإجماع وطني.
وأوضح الطاهري أنّ مجلة الشغل التونسية تنصّ بوضوح على أنّ كل تعديل في الأجور يجب أن يتمّ ضمن مفاوضات ثنائية أو ثلاثية تجمع الأطراف الاجتماعية المعنية، مشيرًا إلى أنّ تجاوز هذا المسار يمثّل إشكالًا قانونيًا وأخلاقيًا.

بين الحوار الاجتماعي والقرار السياسي

وأضاف الطاهري أنّ تونس صادقت على اتفاقيات دولية تُلزمها باحترام مبدأ الحوار الاجتماعي، وأنّ أي إجراء من هذا النوع يتعارض مع روح تلك الاتفاقيات. كما تساءل: “ما علاقة القطاع الخاص بالميزانية العمومية؟ وهل ستتحمل الحكومة أعباء هذه الزيادات بدل أرباب العمل؟”، معتبرًا أنّ إدراج الزيادات في قانون المالية “يفتح الباب أمام خلط خطير بين صلاحيات الدولة ومسؤوليات القطاع الخاص”.

وكشف المتحدث أنّ الحوار بين الاتحاد العام للشغل واتحاد الصناعة والتجارة كان قد انطلق فعليًا قبل أسابيع، لكنه “توقّف بشكل مفاجئ بفعل أيادٍ خفية لا ترغب في فتح مفاوضات اجتماعية جديدة في هذه المرحلة”، في إشارة إلى ما وصفه بـ“قرار سياسي” يرمي إلى تجميد الملف إلى حين مرور قانون المالية.

مخاوف من انعكاسات اقتصادية واجتماعية

يرى خبراء الاقتصاد أنّ مثل هذا القرار، إن تم تمريره، قد يُحدث ارتباكًا في العلاقة بين العمال والمؤسسات الخاصة، ويخلق سابقة في تدخل الدولة في مسائل تُعدّ من صميم التفاوض الاجتماعي. كما يُتوقع أن تُثار تساؤلات حول مدى قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحمل أعباء زيادات تُفرض دون دراسة ميدانية شاملة.

نحو مرحلة جديدة من التوتر الاجتماعي؟

في ظل هذه التطورات، يُنتظر أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 محور جدل حاد في البرلمان والمجتمع المدني، خصوصًا مع تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة الاعتبار لمبدأ التفاوض الحر واحترام الاتفاقيات المشتركة. ويبدو أنّ تونس مقبلة على مرحلة جديدة من النقاشات الساخنة حول التوازن بين مقتضيات الدولة المالية وحقوق الشغالين.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / تصريحات إذاعة الديوان أف أم