عاجل : تطورات جديدة في مفاوضات زيادة أجور هذا القطاع ..

المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص: مطالب متزايدة وضغط من اتحاد الشغل

عقد أعضاء مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 3 أفريل 2025، اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات المفاوضات الاجتماعية، وخاصة ملف الزيادات في الأجور من الجانبين المالي والترتيبي، وسط تأكيدات على ضرورة تحريك هذا المسار المتوقف.

أوضاع معيشية صعبة وتراجع القدرة الشرائية

أكد المجتمعون أن عمال القطاع الخاص يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة تجميد الأجور، وهو ما أدى إلى تدهور مقدرتهم الشرائية في ظل تفاقم التضخم. وشددوا على تمسكهم بحقوقهم في مفاوضات شاملة تشمل الأجور والترتيبات المهنية، داعين إلى خطة تحرك واضحة للضغط من أجل استئناف المفاوضات.

غياب التفاعل وتأخر الاستجابة

انتقد المشاركون ما وصفوه بـ”عدم تجاوب الشركاء الاجتماعيين” مع مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل لفتح مفاوضات جماعية عادلة. وأوضح الأمين العام المسؤول عن قسم القطاع الخاص، الطاهر المزي، أن الاتحاد أطلق منذ ماي 2024 تحضيرات مكثفة لهذا الملف، حيث استكملت الاستعدادات في سبتمبر 2024 بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

المفاوضات في مأزق وتحركات مرتقبة

وأشار المزي إلى أن النقاشات بين الاتحادين شملت مشاريع تنقيحات مقترحة، لكن المفاوضات توقفت دون تقدم يذكر. ولفت إلى أن اتحاد الشغل وجه مراسلات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لحثها على رعاية المفاوضات الجماعية، إلا أن المسار لا يزال يراوح مكانه.

وفي ظل هذا التعطيل، أكد المسؤول النقابي أن الوضع الحالي يستدعي تحركًا جديًا من العمال لفرض حقهم في مفاوضات عادلة، مشيرًا إلى أنهم لم يحصلوا بعد على الزيادة في الأجور لسنة 2025، على عكس زملائهم في بقية القطاعات.