⚠️ تنبيه هام للمتقاعدين في تونس: اجبدوا ”شهرية أكتوبر” قبل الويكاند..

في خضمّ الاستعدادات للإضراب العام المرتقب في قطاع البنوك والمؤسسات المالية يومي 3 و4 نوفمبر 2025، تتكثف التحركات النقابية داخل المؤسسات البنكية، في ظلّ تصاعد التوتر بين الأعوان والإدارات، وتنامي الشعور بعدم الرضا عن أوضاع العمل والتفاوض الاجتماعي.

تعبئة شاملة قبيل الإضراب

عقد أعوان وإطارات أحد البنوك الكبرى بالعاصمة جلسة عامة بمقر المؤسسة، بحضور عدد من أعضاء النقابة الأساسية والجامعة العامة للبنوك، وبإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس. وقد عبّر الحاضرون عن استعدادهم التام لإنجاح الإضراب والدفاع عن حقوقهم المهنية، مؤكدين على ضرورة فتح مفاوضات اجتماعية عاجلة وتحسين ظروف العمل داخل القطاع.
وشددت الهياكل النقابية خلال الاجتماع على أنّ وحدة الصفّ النقابي والالتزام الجماعي يمثلان السلاح الأهم لتحقيق المكاسب وصون كرامة العاملين، داعين جميع الموظفين إلى المشاركة المكثّفة في التحرك المنتظر.

مطالب مهنية واجتماعية متراكمة

من أبرز المطالب التي طرحها الأعوان، فتح مفاوضات حقيقية مع إدارات البنوك حول ملف الترقيات والترسيم، إلى جانب مراجعة شروط القروض السكنية الخاصة بالموظفين وتخفيض نسب الفائدة المعتمدة فيها، لما تمثّله من عبء مالي متزايد في ظلّ ارتفاع كلفة المعيشة.
كما طالب النقابيون باعتماد مرونة أكبر في توقيت العمل وضمان احترام الحقوق النقابية داخل الفروع البنكية، مع التأكيد على ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية بما يراعي الجانب الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الأعوان.

احتجاج على “الممارسات اللا اجتماعية”

في سياق متصل، استنكرت إحدى النقابات الأساسية في بنك وطني الممارسات التي وصفتها بـ“اللا اجتماعية” تجاه الموظفين، خصوصاً فيما يتعلق برفض تمكين بعض الأعوان من قروض طويلة المدى رغم استيفائهم الشروط، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للاتفاقيات السابقة وضغطاً مالياً ونفسياً غير مبرّر.
وطالبت النقابة إدارة البنك بالتراجع عن هذه السياسة وتسريح جميع القروض المجمدة، محمّلة الإدارة مسؤولية أيّ توتر أو تصعيد قد ينجرّ عن استمرار هذه الممارسات.

تحذير للمواطنين من تعطل الخدمات

ومع اقتراب موعد الإضراب، دعت الهياكل النقابية والجهات الإعلامية المواطنين إلى سحب أجورهم وإنجاز معاملاتهم البنكية قبل يومين على الأقل من التحرك، تفادياً لأي تعطّل محتمل في الخدمات المالية خلال يومي 3 و4 نوفمبر.
ويُنتظر أن يشهد الإضراب مشاركة واسعة في مختلف المؤسسات البنكية والمالية، ما يجعل من هذا التحرّك اختباراً حقيقياً لقدرة النقابات على فرض رؤيتها في مشهد اجتماعي واقتصادي متوتر.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33