عاجل: المحكمة تصدر حكمًا بالسجن 6 أعوام ضد وزير سابق.. التفاصيل..

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بارزاً يقضي بسجن وزير سابق للشؤون الاجتماعية مدة ست سنوات، إلى جانب ثلاث سنوات سجناً في حق المدير العام السابق لـ ديوان التونسيين بالخارج، بعد ثبوت تورطهما في ملف فساد مالي وإداري شائك.

ملف تعيينات مشبوهة في الخارج

القضية التي أثارت جدلاً واسعاً تعود إلى شبهات تتعلق بـ تعيين ملحقين اجتماعيين بعدد من السفارات التونسية بالخارج، في تجاوزات اعتبرتها المحكمة إخلالات جسيمة في معايير الانتداب واختيار الإطارات، بما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويضر بصورة الدولة في الخارج.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أحالت المتهمين سابقاً بحالة سراح على الدائرة الجنائية المختصة، في انتظار استكمال المسار القضائي.

رسالة قضائية قوية ضد الإفلات من العقاب

يرى متابعون أن هذا الحكم يمثّل تحولاً نوعياً في معالجة ملفات الفساد الكبرى، إذ يبعث برسالة واضحة بأن القضاء ماضٍ في فرض المساءلة والمحاسبة على كل من يستغل منصبه العام لتحقيق مصالح شخصية أو شبكات نفوذ، مهما كانت مكانته السياسية أو الإدارية.
كما يعكس هذا القرار ضغوط الرأي العام في تونس المطالب بمحاسبة المسؤولين السابقين والحاليين عن التجاوزات المالية والإدارية التي كبّدت الدولة أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية.

استئناف مرتقب وتحديات الإصلاح

من المنتظر أن يتقدّم محامو الدفاع باستئناف الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف بتونس، فيما تعتبر القضية اختباراً جديداً لمدى فاعلية أجهزة الرقابة في تجفيف منابع الفساد داخل المؤسسات الرسمية.
ويؤكد محللون أن الحكم الأخير لن يكون مجرد إجراء قضائي بل هو إشارة رمزية إلى جدية الدولة في المضي قدماً نحو حوكمة أكثر صرامة، تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب التي كانت سائدة في ملفات حساسة.

📌 فريق تحرير موقع تونس 33
📚 المرجع: المحكمة الابتدائية بتونس – الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي