عاجل : القضاء يُصدر حكمه في قضية المهدي بن غربية..

أعلنت مصادر قضائية أن الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أجلت، يوم الجمعة، النظر في ملف النائب والوزير الأسبق المهدي بن غربية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري إلى جلسة مقررة في ديسمبر المقبل.

سبب التأجيل

جاء التأجيل لمنح محاميي المتهمين فسحة زمنية إضافية للاطلاع على أوراق الملف وتحضير مؤيدات الدفاع، وفق ما أكدت المصادر القضائية. هذه الخطوة تُعتبر إجراءً روتينيًا لضمان حق الدفاع وفق القانون، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بقضايا الإرهاب.

خلفية القضية

وتعود جذور القضية إلى قرار دائرة الاتهام المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، الذي أحال كل من المهدي بن غربية وأحمد العماري على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لتونس لمحاكمتهما، بتهم وجرائم ذات صبغة إرهابية، على خلفية أحداث جدّت داخل أحد السجون.

أهمية القضية

القضية تمثل اختبارًا مهمًا لنزاهة القضاء التونسي في التعامل مع ملفات ذات حساسية سياسية وأمنية، خصوصًا مع حضور شخصيات بارزة على الساحة السياسية. كما تثير متابعة الرأي العام الجدل حول مسؤولية السياسيين في حماية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب داخل المؤسسات العقابية.

من المتوقع أن تظل القضية محور متابعة دقيقة من وسائل الإعلام المحلية والخارجية، لا سيما مع اقتراب موعد جلسة ديسمبر، والتي قد تشهد تقديم مزيد من الأدلة والشهادات.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
المرجع: موقع الصريح أون لاين