عاجل : تونس بلا غاز نهارين متتاليين.. التفاصيل الكاملة..

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن تعليق نشاط التوزيع يومي 12 و13 جانفي 2026. ويأتي هذا القرار بعد تصاعد الخسائر المالية للمهنيين وتراكم الصعوبات التشغيلية، في ظل ما اعتبرته الغرفة تجاهلًا لمطالب القطاع من قبل سلطة الإشراف.

أسباب التوقف: تراكم المشاكل والخسائر الفادحة

أكدت الغرفة النقابية أن استمرار النشاط في ظل الوضع الحالي أصبح شبه مستحيل، مشيرة إلى أن تداعيات القرار المشترك الصادر في 4 مارس 2022 أضرت بقدرة الموزعين على تأمين الإمدادات، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق مقتضياته على أرض الواقع. وقالت النقابة إن هذه الإجراءات تسبّبت في إضعاف نشاط التوزيع وتهديد استقرار السوق المحلي للغاز المنزلي.

تعديل القرار المشترك: ضرورة عاجلة

طالب موزعو الغاز الحكومة بإعادة النظر في القرار المشترك لعام 2022، الذي ينظم تجارة غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، معتبرين أن بعض بنوده صعبة التطبيق وتؤثر سلبًا على تزويد المواطنين بالقوارير. ورأى القطاع أن تعديل النصوص التنظيمية أصبح ضرورة ملحّة لضمان استمرارية التوزيع وتجنب أي نقص في السوق.

منحة التوزيع: مطالب بزيادة عادلة

أشارت الغرفة إلى عدم صرف الزيادة المقررة في منحة التوزيع (300 مليم) لسنوات 2023 و2024 و2025، رغم ارتفاع كلفة التوزيع. ودعت النقابة إلى وضع جدول واضح للزيادات المقبلة للفترة 2026–2028، بما يتوافق مع تطورات أجور العمال في ميزانية الدولة، وهو ما من شأنه تعزيز استقرار القطاع وضمان حماية حقوق الموزعين.

حل الإشكال مع موزعي “شركة عجيل غاز”

كما شددت النقابة على ضرورة فض الإشكال المتعلق بموزعي شركة عجيل غاز، والمتمثل في الخصم من المورد عن السنوات 2023–2025، لتفادي أي آثار سلبية على سير توزيع الغاز في السوق. وأوضحت أن تسوية هذا الملف ستساهم في استعادة الثقة بين جميع الأطراف وتحسين أداء القطاع بشكل عام.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

يعكس توقف موزعي الغاز المنزلي بالجملة حالة توتر هيكلية بين القطاع الحكومي والمهنيين، حيث أن القوانين الحالية لم تعد ملائمة للواقع العملي، ما أدى إلى تراجع الربحية وتكدس المطالب العالقة. ويطرح هذا الاحتجاج تساؤلات حول قدرة السلطات على تحديث التشريعات وتنظيم السوق الحيوي بما يوازن بين مصالح المستهلكين وحقوق المهنيين.

من جهة أخرى، فإن استمرار هذه الأزمة لفترة أطول قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو نقص المادة الحيوية في السوق، وهو ما يشكل ضغطًا مباشرًا على المواطنين، خصوصًا في ظل زيادة الطلب خلال فصل الشتاء. لذلك، يعتبر حل الإشكالات العالقة وتنفيذ زيادات عادلة للمنح، مع مراجعة القرار المشترك، خطوة استراتيجية لضمان استقرار السوق وضمان التزويد المنتظم للمواطنين.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي