🔴 من داخل السجن: رسالة مؤثرة من سنية الدهماني قبل جلسة الحكم..

لم تكن جلسة محاكمة المحامية والإعلامية سنية الدهماني مجرّد موعد قضائي جديد ضمن مسار طويل من التتبعات، بل تحوّلت إلى محطة إنسانية قاسية هزّت الوسط القانوني والإعلامي، وأعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول حدود حرية التعبير، ودور القضاء في زمن تتسارع فيه التحولات السياسية.

المشهد الذي نقلته مداخلات عدد من المحامين، وعلى رأسهم سامي بن غازي، يكشف أن القضية تجاوزت إطارها القانوني لتصبح قضية كرامة وعمق حقوقي. دخول الدهماني إلى قاعة المحكمة وفق توصيف بن غازي كان “إذلالًا للمهنة القانونية وإهانة للمرأة”، في إشارة إلى حجم الصدمة داخل عائلة المحاماة التي رأت في الصورة مسًّا من قيم استقلالية الدفاع وهيبته.

كواليس السجن… وحقيقة معاناة تتجاوز ما يُقال

في تدوينة أخرى لبن غازي، تحدث عن زيارته لسنية داخل السجن، وهي لحظة وصفها بالحارقة، خصوصًا بعد أن وجد زميلته في وضع نفسي صعب دفعه للقول: “الكلمات فقدت معناها أمام ثقل الواقع”.
هذه الشهادة ليست مجرد تعاطف مهني، بل مؤشر على أن الدهماني تواجه ضغطًا نفسيًا غير مسبوق، في ظل قضايا متلاحقة وبيئة مشحونة بالاستقطاب السياسي والإعلامي.

أما شقيقتها رملة الدهماني، فقد لخّصت المشهد الإنساني في جملة واحدة كتبتها على حسابها:
“سنية الدهماني: نحب نروّح لداري”
وأضافت أن هذه كانت المرة الأولى التي تبكي فيها سنية خلال جلسة محاكمتها، وهي لحظة تركت أثرًا بالغًا لدى عائلتها وكل من تابع الجلسة.

هيئة الدفاع: القضية مرتبطة بحرية التعبير لا غير

في بيان رسمي، أكدت هيئة الدفاع أن جميع القضايا المرفوعة ضد سنية الدهماني تأتي في سياق تصريحات إعلامية أدلت بها خلال نشاطها الصحفي.
وأشار البيان إلى أن التتبعات تُبنى على أساس الفصل 24 من المرسوم 54، معتبرًا أن هذا الإجراء يمسّ بحرية التعبير التي كفلها الدستور، وأن الدفاع يتمسّك بضمان محاكمة عادلة بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو تشويه إعلامي.

تفاعل الشارع… انقسام واضح وأسئلة مؤجلة

القضية قسمت الرأي العام:

• جزء رأى أن ما يحدث اختبار حقيقي لقدرة البلاد على حماية حرية الرأي.
• وجزء آخر يعتبر أن المسألة قضائية بحتة، ويجب تركها للقضاء دون ضغط أو تأويل سياسي.

لكن ما لا يختلف حوله أحد هو أن ملف الدهماني فتح فجوة كبيرة في النقاش العام حول موقع الإعلاميين أمام القانون، والحد الفاصل بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية في سياق سياسي حساس.

تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

تعكس قضيّة سنية الدهماني تعقيدات المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس، حيث تتداخل حرية الرأي مع التحولات السياسية، ويزداد الجدل حول مدى توظيف المرسوم 54 في قضايا إعلامية.
الشارع التونسي، الذي تابع تفاصيل المحاكمة، يدرك أن القضية ليست تقنية أو قانونية فقط، بل تمسّ صورة البلاد في الخارج، وتؤثر على ثقة المواطنين في استقلال القضاء.

كما أن التأثر الكبير الذي ظهر في الجلسة يشير إلى أنّ مهنة المحاماة نفسها تعيش ضغطًا غير مسبوق، في ظل ما يصفه البعض بمحاولات تقييد الأصوات المنتقدة أو المختلفة.
ومهما كان الحكم القادم، فإن القضية ستظل علامة فارقة في تقييم مسار الحقوق والحريات في تونس خلال السنوات الأخيرة.

فريق تحرير موقع تونس 33