عاجل : وزيرة المرأة تفجر مفاجأة حول موقف الحكومة النهائي..
وزيرة المرأة تفصل في الجدل وتقدّم موقف الحكومة من تعدد الزوجات
خلال جلسة استماع برلمانية خصصت لمناقشة ميزانية 2026، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أن تونس لن تتخلى عن حقوق النساء والفتيات، مشددة على أن الدولة ملتزمة بمواصلة تعزيز مشاركتهن في مواقع صنع القرار. وأوضحت أنّ هذا المسار يعكس استراتيجية وطنية مستدامة للتمكين النسائي، وهو هدف راسخ لا يمكن التراجع عنه.
نقاش حول تحديث مجلة الأحوال الشخصية
أثار النائب عبد الستّار الزارعي جدلاً واسعًا حين اقترح مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنّ السماح بتعدد الزوجات قد يكون أداة لحل بعض الإشكالات الأسرية، مشيرًا إلى أن الرجل يواجه تحديات قانونية واجتماعية، خاصة مع تزايد نسب الطلاق التي تؤثر على تماسك الأسرة.
وردّت الجابري بأن الوزارة تعمل ضمن رؤية وطنية متكاملة تراعي حماية حقوق النساء وضمان استقرار الأسرة، مع الالتزام بمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان أي تعديل قانوني متوازن وعادل.
تمكين المرأة في الاقتصاد: أرقام تستدعي التدخل
كشفت الوزيرة أنّ نسبة المشاريع التي تديرها النساء في تونس لا تتجاوز 2% فقط، مقابل حوالي 30% على الصعيد الدولي، معتبرة هذا الوضع غير مقبول ويحتاج إلى خطة شاملة لتعزيز ريادة الأعمال النسائية.
وتشمل الاستراتيجية الوطنية لعام 2035:
- توفير دعم مالي وتقني مستدام للمشاريع النسائية
- تعزيز التسويق الرقمي لزيادة وصول المنتجات للأسواق المحلية والدولية
- إطلاق منصة وطنية لترويج المنتجات التي تديرها النساء
- تطوير قدرة المشاريع على المنافسة واستدامتها
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
من منظور تحليلي، تصريحات الجابري تكشف أن تونس تتعامل مع ملف حقوق المرأة بشكل استراتيجي متكامل:
- الحضور السياسي للنساء: تواجد النساء في مواقع اتخاذ القرار يعزز شمولية السياسات ويضمن إدماج وجهات نظر متنوعة في صياغة القرارات الوطنية.
- تمكين اقتصادي حقيقي: انخفاض نسبة المشاريع النسائية يشير إلى فجوة كبيرة، ما يستدعي برامج دعم مالية وتسويقية وتدريبية لضمان نمو مستدام للقطاع النسائي.
- الاستقرار الاجتماعي والأسري: أي تعديل على مجلة الأحوال الشخصية يجب أن يوازن بين حقوق المرأة وحماية الأسرة، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية الحديثة.
الجلسة البرلمانية تبرز أن الدولة ملتزمة بتعزيز مكانة المرأة في جميع المجالات، مع متابعة دقيقة من المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية.
مصدر المقال: فريق تحرير موقع تونس 33
