تطورات جديدة: ما الذي اتخذته الجزائر من إجراءات بحق سيف الدين مخلوف..
سيف الدين مخلوف بين الإيواء والانتظار: تفاصيل جديدة حول وضعيته في الجزائر
شهد ملف النائب التونسي والقيادي في ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف تطورات جديدة خلال الساعات الأخيرة، بعد تأكيد عضو المكتب السياسي للائتلاف نجيب الدغماني أنّ مخلوف ما يزال داخل الأراضي الجزائرية، لكنّه لم يعد داخل السجن بل يقيم في مركز إيواء بانتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب اللجوء. هذه المستجدات تعيد الجدل حول أحد أكثر الملفات إثارة للنقاش في الساحة السياسية التونسية، خاصة وأنّ مسار القضية يرتبط بعوامل قانونية وإنسانية وسياسية تتقاطع جميعها مع واقع إقليمي معقّد، وتعيد طرح سؤال أساسي: ما الذي ينتظر مخلوف في المرحلة القادمة؟
مرحلة جديدة في وضعية مخلوف داخل الجزائر (اللجوء السياسي)
وفق المعطيات التي قدّمها نجيب الدغماني، خرج مخلوف منذ أسابيع من وضعية الاحتجاز داخل السجن، وانتقل إلى مركز إيواء يخضع لإشراف رسمي، في انتظار قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ويؤكد الدغماني أنّ وضع مخلوف تحسّن نسبيًا بعد أشهر من الاحتجاز، وأنّه يتمتع بحالة صحية جيدة ويتلقى زيارات دورية من فريق محامين مكلفين بمتابعة ملفّه.
وتكشف هذه المعطيات أنّ الأمور تسير في اتجاه مسار إداري لا يحمل طابعًا عقابيا، بل يرتكز على تقييم وضعيته القانونية ومدى استجابتها لشروط اللجوء. ويُنتظر أن يشكّل قرار المفوضية الخطوة الأكثر حساسية في مسار خروجه النهائي من الجزائر، باعتبار أنها الجهة الدولية الوحيدة المخوّلة للفصل في مطالب اللجوء.
أسباب الاحتجاز: تقاطع المعطى القانوني والأمني (الحدود الجزائرية)
يشير الدغماني إلى أن احتجاز مخلوف لم يكن نتيجة مخالفة قانونية صارخة، بل جاء بسبب عنصر إداري وإجرائي مرتبط بـ”الطابع البريدي”، أي أنّ إجراءات عبوره لم تكن مكتملة بالشكل الرسمي المعتمد. هذه النقطة تبدو محورية، إذ تكشف أنّ الجانب الجزائري تعامل مع الملف بدقة عالية نظرًا لحساسية اسم مخلوف داخل تونس.
وتفيد التصريحات أنّ احتجازه لمدة تقارب 90 يومًا كان مرتبطًا بكونه شخصية سياسية معروفة، ما يستوجب إجراءات متقدمة من السلطات الجزائرية، خاصة في ظل الظروف الأمنية في المنطقة، والتنسيق المستمر بين تونس والجزائر في مجال العبور والحدود. ورغم ذلك، أكد الدغماني أنّ المعاملة لم تكن سيئة، لكنها لم تراعِ مكانة مخلوف كمحام ونائب سابق ورمز سياسي.
البعد الإنساني: سنوات من الانفصال عن العائلة (سيف الدين مخلوف)
من أبرز النقاط التي شدّد عليها الدغماني أنّ الهدف الأساسي لمخلوف هو الالتحاق بعائلته في قطر بعد سنوات من الانفصال، خاصة وأن زوجته وأطفاله يقيمون هناك منذ فترة طويلة. هذه الخطوة، وفق المقربين منه، كانت السبب المباشر لمحاولة مغادرة تونس بطريقة قانونية عبر الحدود البرية نحو الجزائر، قبل أن يجد نفسه في وضع احتجاز إداري مطوّل.
ويكشف هذا الجانب أنّ وضع مخلوف لا يقتصر على أبعاد سياسية فقط، بل يرتبط أيضًا بعامل إنساني يثير التعاطف داخل بعض الأوساط الداعمة له، في وقت يعيش فيه عدد من رفاقه وقياديي ائتلاف الكرامة أحكامًا قضائية أو إجراءات تقييدية مختلفة داخل البلاد.
بطء الإجراءات: إشكال يعطل حسم الملف (الإجراءات الجزائرية)
يلمح الدغماني إلى وجود شعور واضح بالتأخير في معالجة طلب اللجوء، مؤكدًا أنّ الجانب الجزائري يتعامل بحذر ودقة وربما ببطء. ويعود هذا البطيء إلى:
- طبيعة الملف السياسي
- حساسية العلاقات التونسية الجزائرية
- ارتباط مخلوف بقضايا سابقة داخل تونس
- ضرورة التنسيق بين عدة أجهزة إدارية وأمنية
ويضيف مصدر مطلع داخل ائتلاف الكرامة أنّ الحذر الجزائري قد يكون مرتبطًا بتقييم شامل لوضع مخلوف، ولانعكاس أي قرار على الساحة الإقليمية، خاصة وأن الملف لا يتعلق بمتهم عادي بل بنائب ونقابي ومحام مثير للجدل.
رسالة مخلوف للشعب التونسي وأنصاره (ائتلاف الكرامة)
في رسالة نقلها الدغماني، وجه مخلوف تحياته لكل من يسأل عنه، مؤكدًا أنّ أفكار ائتلاف الكرامة ما تزال مستمرة وأن “المبادئ التي دافع عنها لن تنتهي بغيابه”، وفق تعبيره. كما عبّر عن حزنه لوضعية رفاقه المحتجزين داخل تونس، متمنيًا الحرية الكاملة للجميع، ومؤكدًا أنّ المسيرة السياسية ستتواصل عبر الشباب المؤمن بالفكر الثوري.
وتحمل هذه الرسالة دلالات واضحة، فهي أولًا محاولة تطمين للقاعدة الشعبية للحزب، وثانيًا تأكيد على أنّ ابتعاده الجغرافي لا يعني مغادرته الساحة السياسية بشكل كامل. كما تُعتبر الرسالة مؤشرًا على رغبة مخلوف في الحفاظ على صورته كرمز سياسي، رغم المتغيرات التي يعيشها.
تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33 (تحليل سياسي تونس 33)
من وجهة نظر سياسية تحليلية، يمثل هذا الملف مثالًا واضحًا على الترابط بين القانون والسياسة والأمن الإقليمي. فالجزائر، التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع تونس، تدرك أن أي خطوة متسرعة قد تُفهم بشكل خاطئ أو تُستغل سياسيًا. وفي المقابل، يبدو أن ائتلاف الكرامة يسعى إلى تحويل الملف من قضية إجرائية إلى قضية حقوقية وسياسية.
ويرى فريق تحرير تونس 33 أنّ مصير مخلوف يرتبط بثلاثة عناصر أساسية:
- قرار المفوضية السامية للاجئين: وهو العامل الأكثر حسما، لأنه سيحدد بقاءه أو خروجه.
- تفاعل السلطات الجزائرية: والتي تعمل وفق مبدأ الحذر والحياد.
- الوضع السياسي في تونس: الذي يشهد تقلبات كبيرة وقد يؤثر في مستقبل أي شخصية معارضة أو جدلية.
كما يشير التحليل إلى أنّ مخلوف يواجه اليوم مفارقة صعبة: فهو من جهة يسعى للابتعاد عن الساحة حفاظًا على أمنه الشخصي وللالتحاق بعائلته، ومن جهة أخرى يتمسك بخطابه السياسي، ما يجعله في منطقة رمادية بين اللجوء السياسي والمشروع السياسي المستقبلي.
الخلاصة
يتجه ملف سيف الدين مخلوف نحو مرحلة حساسة خلال الأسابيع القادمة، وسط ترقب لقرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتفاعل السلطات الجزائرية، وتخوفات داخل تونس من تأثيرات سياسية محتملة. وبين المعطى الإنساني المرتبط بعائلته، والمعطى القانوني المحكوم بمسالك معقدة، يبقى مستقبل مخلوف مفتوحًا على عدة سيناريوهات، قد يحدد كل منها ملامح عودته أو ابتعاده النهائي.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: موقع الصريح أون لاين
