شهد ملف المحامية والإعلامية سنية الدهماني اليوم الجمعة تطورًا لافتًا بعد تأكيد مصادر مهنية أنها تسلمت رسميًا قرارًا يسمح لها بالعودة إلى مباشرة مهامها أمام المحاكم. ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة فقط من الإفراج عنها في إطار السراح الشرطي، في خطوة أعادت الجدل حول مسار قضيتها وتوازنات القرار القانوني المرتبط بوضعها.

هذا التطور لم يمرّ مرور الكرام في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة أن الدهماني تُعد من الوجوه المعروفة في المشهد العام، ما جعل ملفها محط متابعة دقيقة منذ إيقافها الأول.

قرار استئناف المهنة: دلالة قانونية ومؤشرات ميدانية

العودة الرسمية للدهماني إلى نشاطها المهني تمّت وفق إجراءات إدارية واضحة، وبعد مراجعة ملفاتها لدى الهياكل المختصة وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمحامين. ويعبّر القرار، عمليًا، عن عدم وجود مانع قانوني مباشر يحول دون مباشرتها لمهنتها، ما دام لا يوجد حكم قضائي باتّ يمنع ذلك.

من الناحية المهنية، يُعدّ هذا الإجراء شكلاً من أشكال الاستئناف الطبيعي للنشاط، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام قراءات متعددة. فالتجميد الذي طال مهنتها خلال فترة الإيقاف كان مرتبطًا بوضعية قضائية غير مكتملة، ومع ذلك فإن السماح لها بالعمل اليوم قد يُفهم كإشارة إلى تخفيف الضغوط أو إعادة تقييم الوضع القانوني بناءً على مستجدات الملف.

السياق القضائي: بين السراح الشرطي واستمرار التتبعات

ورغم أن القرار يسمح لها بالمرافعة والقيام بسائر الأعمال القانونية، فإن هذا لا يعني غلق ملفاتها القضائية. فالقضايا التي كانت محل تتبع لا تزال في مسارها الطبيعي، وتنتظر البتّ فيها أمام الجهات المختصة.
السراح الشرطي الذي حصلت عليه أمس كان بدوره محل متابعة واسعة، واعتبره البعض مؤشرًا على تغير في التعامل مع ملفها، بينما رأى آخرون أنه إجراء قانوني عادي يمكن أن يشمل أي موقوف يستجيب لشروطه.

لكن الجمع بين الإفراج المؤقت والعودة السريعة إلى المهنة خلال 24 ساعة فقط يظل حدثًا استثنائيًا في المشهد القضائي، ما جعله مادة تحليل ونقاش داخل الوسط القانوني.

انعكاسات القرار على المشهد الإعلامي والحقوقي

القضية اكتسبت أبعادًا تتجاوز الجانب القانوني البحت، نظرًا لكون الدهماني شخصية حاضرة في البرامج السياسية والحوارات التلفزية. لذلك، فإن أي تحوّل في وضعها يجد صدى مباشرًا في الرأي العام.

عودة الدهماني إلى المحاكم ستعيد طرح تساؤلات حول مستقبل نشاطها الإعلامي أيضًا، خاصة في ظل الضبابية التي تميز المرحلة القادمة بالنسبة إليها.
فهل سيؤثر السياق القضائي على ظهورها مجددًا في المنابر الإعلامية؟
أم أن عودتها إلى العمل المهني خارج الأستوديوهات ستكون مرحلة مؤقتة بانتظار اتضاح مسار ملفها؟

توقعات المرحلة المقبلة: عودة تدريجية وتحركات منتظرة

وفق المعلومات المتداولة، يُنتظر أن تعود سنية الدهماني إلى ممارسة مهامها بداية الأسبوع المقبل، وهو ما يُعدّ عودة تدريجية إلى نسق مهني كانت قد غادرته منذ فترة إيقافها.
الأسئلة المطروحة الآن تتعلق أساسًا بمآل الملفات القضائية المفتوحة، وإمكانية صدور قرارات جديدة قد تؤثر مستقبلًا في وضعيتها.

أما من الناحية المهنية، فإن القرار الحالي يمكّنها من استعادة دورها الطبيعي كمحامية، وهو ما سيتضح أثره خلال الأسابيع القادمة، خصوصًا مع تفاعل الأطراف المعنية وصدور أي مستجدات قضائية أخرى.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

يعكس قرار السماح لسنية الدهماني بالعودة إلى مهنتها حالة مركّبة داخل المشهد القضائي التونسي، تجمع بين الالتزام بالشروط الإجرائية وبين مراعاة التوازنات المهنية. فالمسألة ليست قانونية فحسب، بل ترتبط أيضًا بعوامل اجتماعية وإعلامية تجعل أي خطوة في هذا الملف ذات أصداء واسعة.

من زاوية تحليلية، يمكن القول إن هذا التطور يكشف عن مقاربة أكثر مرونة في التعاطي مع الملفات التي تحمل طابعًا رمزيًا أو ترتبط بشخصيات معروفة، دون أن يعني ذلك تخليًا عن المسار القانوني الذي ما يزال مفتوحًا ويحتاج إلى حسم نهائي.

كما أن عودتها إلى المهنة قبل حسم الملف قضائيًا قد تمثّل سابقة قد تُستند إليها لاحقًا في ملفات مشابهة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات لها حضور عام وتأثير في الفضاء الإعلامي.

المصدر

فريق تحرير موقع تونس 33