عاجل / بعد جلسة مطوّلة..المحكمة تصدر حكمها في قضية برهان بسيّس ومراد الزغيدي..

عقدت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد ظهر الخميس 20 نوفمبر 2025 جلسة جديدة في القضية التي تشمل الإعلامييْن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، اللذين يعيشان وضعية إيقاف منذ أسابيع بسبب شبهات تتعلق بمعاملات مالية وملفات مرتبطة بتبييض الأموال. الجلسة عرفت حضورًا لافتًا لهيئة الدفاع التي عرضت سلسلة من الطلبات الإجرائية لإعادة تقييم المسار القضائي.

مطالب الدفاع وتساؤلات حول مسار المتابعة

خلال الجلسة، تقدّم محامو المتهميْن بجملة من الملتمسات، أبرزها تعيين قاضٍ مقرّر لمراجعة تفاصيل الأملاك والمداخيل المنسوبة إليهما، إضافة إلى المطالبة بالإفراج المؤقت بدعوى الحاجة إلى متابعة إجراءات الصلح الجبائي مع الإدارة المالية.
ورغم التوضيحات التي قدمتها هيئة الدفاع، اعتبرت المحكمة أن الوضع القانوني الحالي لا يضمن جميع الشروط اللازمة للتسريح الوقتي، ما جعلها تُبقي على قرار السجن التحفظي.

قرار المحكمة وتأجيل محدّد

بعد التداول في الطلبات والإشكالات القانونية، أعلنت الدائرة الجنائية رفض مطلب الإفراج في حق الزغيدي وبسيّس، إلى جانب تحديد 11 ديسمبر 2025 كموعد جديد لجلسة أخرى ستتناول بقية العناصر المالية والإدارية المتعلقة بالملف. هذا التأجيل يعتبر خطوة مهمة في مسار القضية، إذ يتوقّع أن تظهر خلاله معطيات إضافية قد تؤثر في المآلات القادمة.

تحليل خاص — فريق تحرير تونس 33

يعكس هذا القرار إصرار القضاء على التعامل بدقة مع الملفات ذات الخلفية المالية، خصوصًا عندما تطال شخصيات لها حضور إعلامي مؤثر. ويبدو أن الدائرة الجنائية تمضي نحو مرحلة تحقيق أكثر عمقًا، خاصة وأن القضايا المتعلقة بالأموال والمكاسب تخضع في الفترة الأخيرة لرقابة مشددة وضغط مجتمعي يطالب بالشفافية.
ومن زاوية تحليلية، يمكن القول إن هذا الرفض يعبّر عن رغبة في استكمال جميع المعطيات قبل البت في أي تغيير للوضعية القانونية للمتهميْن، ما يؤشر إلى أن شهر ديسمبر سيكون مفتاحيًا، إما نحو تخفيف الإجراءات أو نحو توسيع التحقيق.

تأثيرات على المشهد الإعلامي

تواصل إيقاف الزغيدي وبسيّس يطرح عدة أسئلة داخل الساحة الإعلامية حول حدود المسؤولية المهنية في علاقة بالملفات المالية، خاصة وأن الشخصيْن كانا من أبرز الأصوات السياسية والإعلامية خلال السنوات الأخيرة. كما أن توقيت الجلسة القادمة قد يدفع إلى نقاشات جديدة حول دور القضاء في ضبط توازن المشهد العام في ظل مناخ سياسي متقلّب.

خاتمة

بين التشدد القضائي والضغوط المهنية، يظل ملف الزغيدي وبسيّس أحد أكثر القضايا متابعة في تونس خلال الفترة الأخيرة. والأنظار اليوم تتجه نحو جلسة 11 ديسمبر، التي قد تحمل مستجدات حاسمة في تحديد مستقبل هذا الملف المعقّد.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33