⚠️ عاجل / خطوة حاسمة: الحكومة التونسية تُجمّد نشاط عدد من جمعيات.. وتكشف الأسباب..

في خضم مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، شكّلت الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمقر مجلس نواب الشعب، والمخصّصة لميزانية رئاسة الحكومة، فرصة لإعادة طرح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني على طاولة النقاش، في لحظة دقيقة تتقاطع فيها رهانات الشفافية مع تحديات الحوكمة الديمقراطية في تونس.

تحوّل في الخطاب الرسمي: من الرقابة إلى الشراكة

أكّد منصف حمدي، مدير ديوان رئيسة الحكومة، خلال الجلسة، أنّ المقاربة الحكومية الجديدة تسعى إلى بناء علاقة تشاركية حقيقية مع الجمعيات، تقوم على الوضوح القانوني والمساءلة دون المساس بحرية التنظيم والعمل المدني.
وأوضح أن رئاسة الحكومة تعمل حالياً على مراجعة المرسوم المنظم للجمعيات، بهدف تكييفه مع الدستور الجديد ومتطلبات الشفافية الدولية، مشيراً إلى أنّ النصوص السابقة كانت تتضمّن ثغرات قانونية أفسحت المجال لتأويلات متضاربة وأحياناً لتوظيف سياسي.

هذا التحوّل في الخطاب الرسمي، وفق عدد من المراقبين، يعكس توجهاً حكومياً نحو تحويل المجتمع المدني من فاعل مراقَب إلى شريك في صياغة السياسات العمومية، بعد سنوات من التوتر والريبة بين الطرفين.

الجمعيات كفاعل اجتماعي لا سياسي

في مداخلته، شدّد حمدي على أنّ الجمعيات ليست خصماً للدولة بل شريكاً في التنمية، خصوصاً في القطاعات الاجتماعية التي تستوجب تدخلات قاعدية، كالإحاطة بالفئات الهشة وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشار إلى أنّ العقوبات التي طالت بعض الجمعيات خلال الأشهر الأخيرة كانت قرارات قضائية مستقلة، مؤكداً أن دور رئاسة الحكومة يقتصر على التنسيق الإداري وضمان احترام القانون، دون التدخل في عمل القضاء أو فرض قيود سياسية على العمل المدني.

هذا التوضيح جاء لتهدئة مخاوف بعض النواب الذين عبّروا عن تخوّفهم من “عودة الدولة إلى ذهنية الوصاية القديمة”، في ظلّ توسّع الجدل حول تمويل الجمعيات ودورها في المشهد العام.

قراءة تحليلية: نحو نموذج “التوازن الدقيق” بين الحرية والمساءلة

تحليلًا لمجريات الجلسة، يبدو أن الدولة التونسية تتجه نحو صيغة توازن جديدة بين حماية حرية المبادرة المدنية ومراقبة مسالك التمويل. فالمناخ الإقليمي والدولي، الذي يربط بين المساعدات الأجنبية ومستوى الشفافية الداخلية، يدفع تونس إلى مراجعة منظومتها القانونية دون التفريط في مكتسبات الثورة.

ويُطرح هنا سؤال جوهري: هل يمكن فعلاً تحقيق الشفافية دون تقييد الحرية؟
الجواب – وفق خبراء في الحوكمة – يكمن في تفعيل آليات رقابة مستقلة وشفافة، لا مركزية، تراعي المعايير الدولية وتحفظ في الآن ذاته خصوصية التجربة التونسية.

تعليق خاص من فريق تحرير موقع تونس 33

يبدو أن ما دار في البرلمان اليوم لم يكن مجرد نقاش حول أرقام الميزانية، بل إعادة رسم لملامح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. فالمرحلة القادمة ستتطلّب من الحكومة إرساء مقاربة تشاركية متكاملة، تُعيد الثقة بين الطرفين عبر الحوار والشفافية لا عبر الإملاءات الإدارية.

تونس أمام اختبار حقيقي: فإما أن تنجح في تحويل المجتمع المدني إلى قوة اقتراح فاعلة في التنمية والرقابة، أو تعود إلى مربع الصراع بين السلطة والإطار الجمعياتي.
الكرة اليوم في ملعب الحكومة، والمجتمع المدني ينتظر إشارات ملموسة لا وعودًا خطابية.

فريق تحرير موقع تونس 33