عاجل : قضية عبير موسي أمام الدائرة الجنائية… قرار رسمي يصدر اليوم..
قضية عبير موسي و’مكتب الضبط’..الدائرة الجنائية تُقرر
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة تطورات جديدة في القضية المثيرة للجدل، والمتعلقة بملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، والتي تُحاكم فيها كل من عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، والقيادية بالحزب مريم الساسي. وجاءت الجلسة في ظل متابعة إعلامية وسياسية واسعة نظرًا لحساسية الملف وارتباطه بمؤسسة رئاسية وبشخصيات سياسية بارزة.
مثول عبير موسي بحالة إيقاف… والساسي بحالة سراح
مثلت عبير موسي أمام الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، فيما حضرت مريم الساسي بحالة سراح على ذمة القضية ذاتها. وقد خصصت الدائرة الجلسة لاستكمال الاستنطاقات، حيث تم الاستماع إلى مريم الساسي حول ما نُسب إليها في هذا الملف، فيما رفضت عبير موسي الإدلاء بإفادتها خلال الجلسة، وهو ما أثار اهتمام الحاضرين ودفع الدائرة إلى المرور مباشرة إلى المرحلة الإجرائية التالية.
الدائرة الجنائية تحجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم
بعد استكمال إجراءات الجلسة، قررت الدائرة الجنائية حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، في خطوة تعكس دخول الملف مرحلته النهائية، في انتظار الإعلان عن الحكم القضائي الذي سيصدر خلال الفترة القادمة. ويُنتظر أن يكون لهذا الحكم أثر مباشر على الوضعية القانونية والسياسية للمعنيّتين بالقضية، خاصة في ظل المتابعات السابقة المرتبطة بأنشطة الحزب الدستوري الحر.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
تأتي هذه الجلسة في سياق سياسي وقانوني شديد الحساسية، خاصة وأن عبير موسي تُعد من أبرز الشخصيات السياسية في تونس خلال السنوات الأخيرة. رفضها الاستنطاق قد يكون إشارة إلى تمسّكها بموقف سياسي أو قانوني، أو محاولة لتسجيل موقف احتجاجي داخل قاعة المحكمة، وهو أسلوب دأبت عليه بعض القيادات السياسية في ملفات مشابهة.
الملف في حد ذاته يعكس أيضًا تشابك العلاقة بين العمل السياسي والمستوى القضائي خلال السنوات الأخيرة، حيث تعددت القضايا المتعلقة بالأحزاب والقيادات السياسية، وازدادت معها الجلسات التي تحضرها شخصيات عامة بحالة إيقاف أو سراح. كما أنّ حجز الملف للتصريح بالحكم يشكل نقطة تحول قد تعيد ترتيب المشهد السياسي داخل الحزب الدستوري الحر، وربما على الساحة الوطنية عامةً، خصوصًا إذا جاء الحكم صارمًا أو مثيرًا للجدل.
