عاجل : محكمة تونسية تصدر حكمًا بالسجن على رجل أعمال نافذ.. وهذه هويته..
حكم بالسجن ضد رجل أعمال بارز في قضية فساد مالي وإداري تتعلق بالملك العمومي البحري
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بسجن رجل الأعمال يوسف الميموني لمدة سنتين، وذلك بعد إدانته في قضية شغلت الرأي العام بسبب خطورة التهم المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ.
شبهات فساد واستغلال صفة وظيفية
تفاصيل القضية تعود إلى تحقيقات معمقة باشرتها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، كشفت عن تورط رجل الأعمال إلى جانب موظف عمومي، حيث وُجهت إليهما اتهامات باستغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية غير قانونية، مما أسفر عن إلحاق ضرر مباشر بالإدارة العمومية ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الملف مرتبط بالملك العمومي البحري
ووفق ما أوردته إذاعة موزاييك وعدد من وسائل الإعلام، فإن القضية ترتبط بـ شبهات تلاعب في ملف الملك العمومي البحري، وهو ما يضفي على القضية أهمية مضاعفة نظرًا لحساسية هذا القطاع وارتباطه بالثروات الوطنية.
القضاء يصدر حكمه بعد استيفاء التحقيقات
وبعد استكمال مراحل البحث والتحقيق والتقاضي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بسجن المتهم سنتين، في انتظار ما إذا كان دفاعه سيقوم باستئناف الحكم أو تقديم طعن لدى الجهات المختصة.
