عاجل | الكشف عن موعد زيادة أجور القطاع الخاص رسميًا ..

أكد الطاهر المزي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأسبوع المقبل سيشهد تحديد موعد جلسة تفاوضية جديدة تخص القطاع الخاص، في محاولة لاستئناف الحوار الاجتماعي المتوقف منذ فترة.

محاور المفاوضات القادمة

في تصريح إذاعي، أوضح المزي أن المفاوضات المرتقبة يجب أن تشمل الجوانب الترتيبية والمالية، مع التركيز على تحديث الاتفاقيات القطاعية التي أصبحت قديمة وتعيق مصالح العمال والمؤسسات على حد سواء.

وأضاف أن الاتحاد يطالب بأن تكون المفاوضات قطاعية بشكل كامل، بمعنى معالجة الجوانب الترتيبية والمالية لكل قطاع وفق واقعه وقدراته الخاصة، بما يضمن احترام مجلة الشغل التي تحظر المناولة، وتفعيل الفصول الجديدة بها.

خلافات وأوضاع القطاعات

وأشار المزي إلى وجود اختلافات بين القطاعات في قدرة كل منها على تحسين المقدرة الشرائية للعمال، إلا أن الزيادات في الأجور يجب أن تكون متقاربة بين القطاعات للحفاظ على المناخ التنافسي بين المؤسسات.

اتفاق مرتقب بين وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة اتحاد الصناعة والتجارة

نقلاً عن مصادر نقابية، أفيد أن هناك اتفاقاً تم التوصل إليه بين وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة اتحاد الصناعة والتجارة بشأن عقد جلسة تفاوضية في أوائل الأسبوع المقبل لتحديد نسب الزيادات في أجور القطاع الخاص.

يذكر أن الجلسات التفاوضية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وأطراف أخرى قد تعطلت منذ مايو الماضي بسبب خلافات حول آلية زيادة الأجور؛ حيث يطالب الاتحاد بزيادة قطاعية مختلفة حسب خصوصية كل قطاع، بينما يفضل أصحاب الأعمال زيادة عامة موحدة.

تصريحات نور الدين الطبوبي

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، خلال ندوة للإطارات النقابية في سوسة، انفتاح الوزارة ورئاسة اتحاد الصناعة والتجارة لاستكمال المفاوضات الاجتماعية.

وشدد الطبوبي على استعداد الاتحاد لكل السيناريوهات أثناء المفاوضات، معتبراً أن هذا الاستحقاق ضروري في ظل تدهور المقدرة الشرائية الذي وصفه بأنه “لا يطاق”.

ووصف المفاوضات المقبلة بأنها استثنائية بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في تونس.

خلاصة

• جلسة تفاوضية جديدة محددة للأسبوع المقبل حول أجور القطاع الخاص.
• مطالب الاتحاد تشمل تحديث الاتفاقيات القطاعية وترتيب الأجور بشكل متقارب مع مراعاة خصوصية كل قطاع.
• خلافات قائمة بين الاتحاد وأصحاب الأعمال بشأن آلية زيادة الأجور (قطاعية أم عامة).
• تأكيدات على أهمية المفاوضات لمواجهة تدهور المقدرة الشرائية وتحسين أوضاع العمال.