🧾 رسميًا: عقوبات مالية صارمة تُطبق بداية من 1 جويلية في تونس..التفاصيل الكاملة..

في خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجبائي، أعلنت وزارة المالية التونسية أن العقوبات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية ستدخل حيّز التنفيذ بداية من غرة جويلية 2025، وذلك بموجب أحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025.

ما الذي تنص عليه العقوبات الجديدة؟

بحسب مذكرة توضيحية عدد 10 لسنة 2025 صادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، تشمل العقوبات ما يلي:

• فرض غرامات مالية على من يواصل إصدار فواتير ورقية في معاملات خاضعة وجوبًا للنظام الإلكتروني.
• معاقبة عمليات نقل البضائع التي لا تُرفق بنسخ إلكترونية من الفواتير، أو التي تفتقر إلى الوثائق الجبائية المعتمدة.

الهدف: تنظيم السوق ومحاربة الاقتصاد الموازي

تشدد السلطات الجبائية على أن هذا الإجراء يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للمنظومة الجبائية، وسيساهم في:

• تقليص حجم الاقتصاد غير المنظم.
• تحسين مداخيل الدولة من الجباية.
• مراقبة حركة نقل وتوزيع البضائع بفعالية أكبر.

دعوة للمؤسسات: سارعوا بتكييف أنظمتكم

دعت وزارة المالية كافة المؤسسات الخاضعة للضريبة إلى:

• الإسراع في تكييف أنظمتها المحاسبية مع شروط الفوترة الإلكترونية.
• التنسيق مع المصالح الجبائية لتفادي أي تبعات قانونية أو مادية بعد دخول الإجراءات حيز التنفيذ بداية الشهر القادم.

رقمنة المعاملات الاقتصادية: خيار استراتيجي

يمثّل هذا التحوّل جزءًا من خطة أشمل تهدف إلى:

• رقمنة المعاملات الاقتصادية في تونس.
• تحديث البنية التحتية المالية والإدارية.
• ضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في إدارة الضرائب والمحاسبة.