رئيس الدولة يحسم المعركة ضد الفساد: قانون جديد يفرض المحاسبة الصارمة..
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 جويلية 2025، قانون جديد حمل رقم 14 لسنة 2025، مؤرخ في 28 جويلية، يهدف إلى تعزيز الردع القانوني ضد مظاهر الفساد الإداري واستغلال الوظيفة لتحقيق منافع خاصة. ويأتي هذا القانون ضمن مسار إصلاحي تقوده الدولة بهدف حماية المال العام وإعادة هيبة المؤسسات العمومية.
إلغاء وتعويض الفصلين 96 و98
القانون الجديد تضمن إلغاء الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بصيغتين أكثر تشددًا، حيث أصبح النص الجديد موجّهًا بالأساس للموظفين العموميين وكل من يُعتبر في حكمهم، والذين يثبت استغلالهم للوظيفة قصد تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المصلحة العامة.
⚖️ الفصل 96 (جديد): 6 سنوات سجن وخطية مالية
وفقًا للتنقيح، يُعاقب بالسجن لمدة ست سنوات كل من يتعمّد من الموظفين العموميين أو العاملين في مؤسسات تساهم الدولة في رأسمالها، استغلال صفته لتحقيق فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، مقابل إلحاق ضرر بالإدارة أو المؤسسة. كما تُفرض عليه خطية مالية تعادل الضرر الحاصل، وتُحتسب حسب نسبة مساهمة الدولة في رأس المال في حال تعلق الأمر بمؤسسة مختلطة التمويل.
💼 الفصل 98 (جديد): استرجاع المنافع وتتبع الممتلكات
ألزم الفصل الجديد المحكمة بالحكم بردّ ما تم الاستيلاء عليه أو قيمة المنفعة المحققة، حتى وإن تم نقلها إلى أقارب الجاني من الدرجة الأولى أو زوجه. كما منح الفصل للمحكمة حق تسليط العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفصل الخامس من المجلة الجزائية، ما يعزز قدرة القضاء على تتبع آثار الفساد.
سياق تشريعي ضمن حملة مكافحة الفساد
يأتي هذا التعديل في إطار استراتيجية متواصلة يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتهدف إلى محاصرة الفساد المالي واسترجاع الأموال المنهوبة. ويُعد هذا القانون أحد أبرز النصوص القانونية التي تعكس التوجه الرسمي نحو تطهير المرفق العام، خاصة بعد تصاعد الضغوط الشعبية المطالبة بالمحاسبة الجدية.
تداعيات قانونية واقتصادية مرتقبة
من المتوقع أن تترك هذه التنقيحات القانونية أثرًا مباشرًا في سير عدد من القضايا الجارية أمام المحاكم، حيث تمنح القضاء أدوات إضافية لمصادرة المكاسب غير المشروعة وملاحقة مسارات المال المشبوه. كما قد تُجبر المؤسسات الاقتصادية والسياسية على مزيد من الالتزام بالشفافية وتفادي الوقوع في شبهات التعامل غير القانوني.
