أخبار المشاهير

محكمة الاستئناف تصدر حكمها في قضية «سيفاكس للطيران» ومحمد فريخة..

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارًا رسميًا بإعلان إفلاس شركة «سيفاكس للطيران»، معتبرةً أنّها في حالة تعسّر منذ 10 جوان 2022. شمل الملف القضائي لاحقًا متابعة مؤسس الشركة محمد فريخة وعدد من المسؤولين السابقين، حيث تم إحالتهم في ديسمبر 2024 إلى الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي. وفي فيفري 2025، أكّد فريخة أن التحقيقات لم تُثبت تحقيق أي أرباح شخصية له، وأنه استثمر أمواله الخاصة وتكبّد خسائر مالية كبيرة.

من الانطلاق إلى التوقف عن النشاط

تأسست الشركة سنة 2011 وسط توقعات كبيرة لإحداث نقلة نوعية في سوق الطيران الخاص بتونس، مع خطط لفتح وجهات أوروبية جديدة. لكن منذ عام 2015 واجهت تحديات مالية وتشغيلية متزايدة، أدت إلى توقف الرحلات المحلية، مع استمرار محدود للعمليات خارج البلاد. ومع تراكم الديون وفشل خطط الإنقاذ، أعلنت محكمة الاستئناف إفلاسها رسميًا في 19 ديسمبر 2023، بعد تحديد 10 جوان 2022 كنقطة البداية لتعثرها، مع تكليف القاضية سونيا بن مسعود بإدارة إجراءات الإفلاس.

السنةالحدث
2011تأسيس الشركة وبدء النشاط في قطاع الطيران المدني الخاص.
2015توقف العمليات داخل تونس وظهور صعوبات مالية وتشغيلية.
2017–2019محاولات قضائية لإعادة التشغيل دون نجاح فعلي في السوق المحلية.
10 جوان 2022تحديد تاريخ «التوقف عن الدفع» رسميًا.
19 ديسمبر 2023إعلان الإفلاس وإشراف قضائي على الإجراءات.

التتبعات القضائية لمؤسس الشركة

في 12 سبتمبر 2023، تم تنفيذ بطاقة إيداع بحق فريخة ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري. وفي ديسمبر 2024، قررت دائرة الاتهام إحالة فريخة ووزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني وعدد من المسؤولين إلى المحكمة الجنائية للفساد المالي، ضمن ملف يربط بين الإفلاس والتمويلات والقرارات الإدارية.

تصريحات فريخة في فبراير 2025

أوضح مؤسس «سيفاكس» أنّ التحقيقات لم تثبت تحقيقه أي منفعة شخصية، وأنه استخدم أموالًا خاصة ودفع ثمن التعثر. وأكد أنّ أسباب الأزمة تتعلق بتعطيلات وإشاعات ومؤامرات خارج نطاق الإدارة، وليس بسوء التدبير أو الاختلاس، مع التأكيد على أنّ الفصل النهائي في المسؤوليات متروك للسلطات القضائية.

قراءة تحليلية: عوامل الانهيار

يعكس ملف الشركة التحديات التي تواجه شركات الطيران الناشئة في أسواق محدودة الحجم وحساسة للمخاطر. يحتاج نجاح المشروع إلى رأس مال متجدد، وإدارة دقيقة للتكاليف، وقدرة على مواجهة تقلبات الطلب والتنافس الصارم، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والتنظيم. في حالة «سيفاكس»، تداخلت المشاكل المالية والتشغيلية والتنظيمية، ما أدى إلى انهيار النشاط. ويبقى الفصل في المسؤوليات القانونية والإدارية من اختصاص القضاء، فيما تشكّل التجربة درسًا مهمًا للمستثمرين الطامحين لدخول قطاع الطيران.

تعليقات فيسبوك

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock