رضا شرف الدين أمام القضاء: ماذا تكشف التطورات الأخيرة؟

في جلسة جديدة عقدتها الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، عاد اسم رجل الأعمال البارز رضا شرف الدين إلى واجهة الأحداث القضائية، بعد أن مثل مع شقيقه وعدد من المتهمين الآخرين أمام القضاء في ملف يتضمن شبهات غسيل أموال وملفات جبائية ومصرفية معقدة.

تأجيل الجلسة لتمكين الدفاع

خلال الجلسة، قدّم شرف الدين طلبًا لتأجيل المحاكمة قصد تكليف محامٍ للترافع عنه، وهو ما استجابت له المحكمة، مقررة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة شهر نوفمبر المقبل، وفق ما أكده مصدر قضائي لإذاعة الديوان أف أم. ويعكس هذا التأجيل طبيعة القضايا المالية المعقدة، التي تتطلب استعدادات قانونية واسعة، خاصة في ظل تشابك الأطراف والوقائع.

خلفية ثقيلة لقضية جديدة

يُذكر أنّ شرف الدين سبق أن حُكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة في ما عُرف بملف فساد مالي سابق، ما جعله رمزًا لكثير من الجدل حول علاقة المال بالسياسة والأعمال في تونس. ويرى مراقبون أنّ القضايا المتلاحقة لرجل الأعمال تكشف عن إرادة رسمية لمواجهة ملفات الفساد الكبرى، لكنها في الوقت ذاته تُظهر حجم التحديات أمام القضاء في مواجهة نفوذ رجال المال.

قراءة في البعد الاقتصادي والسياسي

القضية الحالية ليست مجرد ملف قضائي بحت، بل هي مؤشر على عمق أزمة الشفافية المالية في تونس. فالتهم المتعلقة بغسيل الأموال والملفات الجبائية ليست شأنًا فرديًا، بل تطرح أسئلة حول فعالية أجهزة الرقابة الجبائية والمصرفية، ومدى قدرة الدولة على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الأعمال. كما أن إعادة طرح اسم شرف الدين في ملفات مشابهة قد يؤثر على صورة تونس في الأسواق المالية والإقليمية.

خاتمة: اختبار لمصداقية القضاء في تونس

في انتظار جلسة نوفمبر، تبقى الأنظار موجهة إلى مسار هذا الملف، الذي سيختبر قدرة القضاء التونسي على فرض سلطة القانون أمام شبكات المال والنفوذ. فهل سيكون هذا المسار خطوة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، أم سيتحوّل إلى ملف آخر يطويه النسيان؟

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33