عاجل/ إقالة مسؤول بارز من منصبه..

أعلن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (29 أوت 2025) قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بإعفاء المهندس الرئيس عماد خشيني من مهامه كرئيس مصلحة بدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. ورغم الطابع الإداري للقرار، إلا أن توقيته وسياقه يثيران أسئلة حول الاستمرارية الوظيفية في قطاع حساس كقطاع الغابات.

ملخص القرار

• الجهة المصدرة: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
• المعني: عماد خشيني، مهندس رئيس.
• الوظيفة: رئيس مصلحة بدائرة الغابات بالقيروان.
• الإجراء: إعفاء من المهام.
• النفاذ: من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي.

السياق القانوني للنشر

الرائد الرسمي يمثل المرجع القانوني الأعلى للقرارات الحكومية والتنظيمية، حيث يترتب على النشر دخول القرار حيّز التنفيذ فوراً ما لم يُنص على خلاف ذلك. وهو ما يعني أن الإعفاء نافذ منذ لحظة صدوره، ملزماً الهياكل الجهوية بترتيب انتقال فوري في المسؤوليات.

خلفيات إعلامية وتأكيد الخبر

منصّات وطنية أعادت نشر مضمون القرار، مؤكدة أنه ورد في العدد الأخير للرائد الرسمي. هذه الإحالة الإعلامية تُيسّر وصول الرأي العام للخبر، لكنها لا تُغني عن الرجوع للنص الأصلي في الرائد الرسمي لضمان الصياغة القانونية الدقيقة.

مهام رئيس مصلحة الغابات ولماذا يهم المنصب؟

رئيس المصلحة الجهوية للغابات يشرف على:

• تخطيط برامج حماية الغابات ومكافحة الحرائق.
• متابعة مشاريع التشجير والمسالك الغابية.
• التنسيق مع الهياكل المركزية والجهوية لتطبيق سياسات الاستغلال المستدام للثروة الغابية.
  هذا الدور محوري في ولاية القيروان، حيث الرقعة الغابية واسعة والتحديات البيئية متفاقمة.

التداعيات المحتملة على المستوى الجهوي

• استمرارية المرفق العام: ضرورة تكليف مسؤول بالنيابة أو تسمية بديل سريعاً.
• الموسم الغابي: التوقيت قد يتزامن مع ذروة أنشطة مكافحة الحرائق، ما يستدعي انتقالاً سلساً.
• المشاريع الجارية: برامج التشجير والرقمنة قد تحتاج تحيين المسؤوليات حتى لا تتعطل.

كيف يتحقق المواطن من القرارات الرسمية؟

• الدخول إلى بوابة الرائد الرسمي والبحث في العدد الأحدث بصيغة PDF عبر كلمات مفتاحية مثل “الغابات” أو “القيروان”.
• الاستئناس بالمصادر الإعلامية التي تحيل مباشرة إلى العدد والتاريخ، مع ضرورة التثبّت من النسخة القانونية.
• حفظ نسخة PDF من العدد المعني ضمن الأرشيف التحريري أو الشخصي.

قراءة تحليلية: أكثر من مجرد إجراء إداري

قد يبدو القرار مجرد تغيير على رأس مصلحة جهوية، لكنه في العمق يمس قطاعاً يرتبط مباشرة بحياة الناس عبر حماية الغابات، الوقاية من الحرائق، وإدارة موارد بيئية حيوية. وبقدر ما يُمثل الإعفاء فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، فإنه يطرح أيضاً تحدياً حقيقياً أمام الوزارة لضمان انتقال سلس يحفظ استمرارية المرفق العام.

المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (29 أوت 2025).