🔴 عاجل: تغييرات كبرى بوزارة الداخلية… إقالات وتسميات جديدة (الأسماء)

شهد العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر يوم 5 نوفمبر 2025، صدور قرار رسمي عن وزير الداخلية تضمّن سلسلة من التسميات والإعفاءات داخل الإدارات المركزية والهياكل الفنية التابعة للوزارة. وجاء هذا القرار في إطار مراجعة شاملة لهيكلة الوزارة وتنظيمها الداخلي بهدف تحسين الأداء وتدعيم النجاعة في إدارة الملفات الأمنية والإدارية.

القرار، الذي يدخل في صميم عملية إصلاح إداري متواصلة منذ مطلع السنة الحالية، يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى إعادة ضبط منظومة القيادة داخل أجهزة الداخلية، عبر اختيار إطارات قادرة على التفاعل السريع مع المتغيرات الميدانية وتحديات المرحلة الراهنة.

بين التجديد والتوازن: فلسفة القرار الجديد

تُظهر مضامين التسميات الأخيرة توجّهًا واضحًا نحو تجديد النخب الإدارية دون المساس بالاستقرار المؤسسي. فقد تمّ تكليف عدد من الكفاءات الجديدة بمواقع قيادية في الهيئة الوطنية للسلامة الوطنية والإدارة العامة للحماية المدنية، إلى جانب إدارات مركزية مكلفة بالبنية التحتية والتصرف الإداري والشؤون الاجتماعية.
ويرى متابعون أنّ هذه التحويرات تعبّر عن رغبة الوزارة في بناء منظومة أكثر مرونة، تجمع بين الخبرة الميدانية والقدرة على اتخاذ القرار بسرعة في الملفات الحساسة، خاصة في ظلّ الضغط الأمني وتنامي الملفات التقنية والرقابية.

الإعفاءات… قراءة في التوقيت والدلالات

لم تقتصر القرارات على التعيينات فقط، بل شملت أيضًا إعفاءات وظيفية لعدد من المسؤولين الذين شغلوا مناصب لفترات طويلة. ويعتبر هذا الجانب من القرار رسالة مزدوجة: من جهة أولى، تأكيد على مبدأ المحاسبة والتداول في المسؤولية، ومن جهة ثانية، إشارة إلى أنّ الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتحقق دون مراجعة داخلية شاملة للمواقع الحساسة.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة تعزيز الشفافية والرقابة الذاتية داخل أجهزة الدولة، بما ينسجم مع التوجّه الحكومي العام لإرساء الحوكمة الرشيدة في مؤسسات السيادة.

التركيز على الإدارات ذات الطابع الأمني والرقابي

اللافت في القرار أنّه منح أهمية خاصة للإدارات المرتبطة مباشرة بـ الأمن الوقائي والرقابة الميدانية، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على تقوية آليات المتابعة والتنسيق الداخلي في ظلّ تحديات متزايدة، سواء على مستوى الأمن العمومي أو في إدارة الكوارث والتدخلات الميدانية.
هذا التمشي الجديد يُظهر أنّ الوزارة تسعى إلى مقاربة أكثر علمية في إدارة الشأن الأمني والإداري، تقوم على استباق المخاطر وتكامل المهام بين مختلف الهياكل.

سريان القرارات وبداية مرحلة جديدة

وفق ما ورد في الرائد الرسمي، فإنّ بعض هذه التسميات دخل حيّز التنفيذ منذ 8 أكتوبر 2025، في حين سيتمّ تفعيل بقية القرارات بداية من 31 ديسمبر 2024. ويبدو أنّ هذا التدرّج في التنفيذ يهدف إلى ضمان انتقال سلس للمسؤوليات وتفادي أي ارتباك إداري محتمل خلال عملية التغيير.

تحليل خاص من فريق تحرير موقع تونس 33

تأتي هذه القرارات في سياق وطني دقيق تتطلّب فيه الدولة تعزيز الانضباط الإداري وتطوير كفاءة الأجهزة الأمنية.
ويرى فريق تحرير موقع تونس 33 أنّ التحويرات الأخيرة تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتجديد الدماء داخل وزارة الداخلية دون المساس بثوابتها، في إطار مقاربة تقوم على إصلاح تدريجي وعملي بدل الإصلاح الشكلي.
ومن المنتظر أن تُحدث هذه الخطوة تحوّلًا ملموسًا في أداء الوزارة، سواء على مستوى سرعة التفاعل مع الأحداث أو على صعيد التنسيق بين الإدارات، بما يمهّد لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المبني على الكفاءة والمساءلة.

فريق تحرير موقع تونس 33