عاجل : صادم ما حدث لراشد الغنوشي داخل السجن..

دخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، في إضراب عن الطعام تضامنًا مع القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، الذي يواصل بدوره إضرابًا مفتوحًا منذ أيام، رغم تدهور حالته الصحية.

🔹 تصعيد سياسي في ظلّ توتّر قضائي

هيئة الدفاع عن الغنوشي أكدت في بيان لها أنّ قرار الإضراب جاء “تعبيرًا عن موقف إنساني وسياسي ضدّ ما وصفته آلة القهر والتنكيل”، مشيرة إلى أنّ موكّلها يعاني بدوره من ظروف احتجاز صعبة، وأنّ ما يحدث “يتجاوز القانون ويمسّ كرامة الإنسان”.
في المقابل، اعتبرت حركة النهضة أنّ السلطة “وظّفت القضاء لتصفية الحسابات السياسية”، متهمة إياها بـ“خرق المواثيق الدولية” المتعلقة بحقوق الإنسان في تونس.

وأضافت الحركة في بيانها أنّها “تُحمّل السلطة مسؤولية تدهور الوضع الصحي للمضربين عن الطعام”، ودعت إلى “رفع المظالم عن المساجين السياسيين وإطلاق سراحهم دون تأخير”.

🔹 إضراب الغنوشي… بين الرمزية والمخاطر

يأتي إضراب الغنوشي في وقت يُنظر إليه على أنه رسالة رمزية قوية موجهة إلى السلطة القضائية والسياسية، خصوصًا في ظلّ تزايد الانتقادات المحلية والدولية بشأن ظروف الإيقاف والسجن.
ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوة تُعدّ تحوّلاً في استراتيجية المعارضة التي تحاول لفت أنظار الرأي العام المحلي والدولي إلى “الملف الحقوقي” عبر وسائل احتجاج سلمية كالإضراب عن الطعام.

🔹 ردود فعل متباينة في المشهد السياسي

الإضراب أثار جدلاً واسعًا بين الفاعلين السياسيين؛ فبينما عبّر عدد من الحقوقيين عن تضامنهم مع الغنوشي وبن مبارك، اعتبر آخرون أن “التصعيد داخل السجون” لن يغيّر من المسار القضائي، داعين إلى العودة للحوار الوطني وتغليب منطق الدولة.
ويشير بعض الملاحظين إلى أنّ هذا التصعيد قد يُعيد النقاش حول “الملف السياسي والقضائي” إلى الواجهة، خصوصًا في ظلّ توتّر العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء خلال الأشهر الأخيرة.

🧩 تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

من الواضح أنّ الإضراب عن الطعام أصبح أداة ضغط رمزية في المشهد السياسي التونسي، تُستعمل ليس فقط كوسيلة احتجاج على ظروف الاحتجاز، بل كآلية لإعادة توجيه النقاش العام نحو قضايا الحريات والمحاسبة.
التجارب السابقة، مثل إضراب عدد من المعتقلين السياسيين سنة 2023، أثبتت أنّ هذه التحركات تخلق صدى إعلاميًا كبيرًا، لكنها نادرًا ما تُفضي إلى تغييرات قضائية ملموسة دون دعم سياسي أو وساطة وطنية.

في المقابل، يواجه هذا التصعيد مخاطر إنسانية حقيقية، خاصة مع تقدّم الغنوشي في السن وتدهور صحة بن مبارك، ما يجعل الملف ذا أبعاد إنسانية وحقوقية حساسة.
ويرى محلّلون أن السلطات التونسية قد تجد نفسها أمام ضغط داخلي وخارجي متزايد، خاصة من المنظمات الحقوقية الدولية، في حال تدهور الحالة الصحية للمضربين.

كما أنّ هذا التحرك يطرح مجددًا سؤالاً محوريًا: هل يمكن أن يكون هذا الإضراب خطوة لإعادة ترتيب المشهد المعارض، أم مجرد رسالة احتجاج عابرة في سياق أزمة سياسية طويلة؟

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33