🔥 عاجل : هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية سنية الدهماني..

شهدت قضية الإعلامية سنية الدهماني اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 تطورًا لافتًا، بعد أن تمّ اقتيادها بشكل مفاجئ إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة، وتحديدًا أمام الدائرة 17، دون إشعار مسبق لها أو لفريق دفاعها، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك.

🔹 إجراءات مفاجئة وطلب تأجيل

المحامي أوضح أن موكلته تفاجأت تمامًا بالإجراءات القضائية، معتبرًا أن استدعاءها للجلسة دون إعلام رسمي يمسّ بحق الدفاع. وأشار إلى أن الفريق القانوني لم يتلق أي استدعاء مكتوب أو إعلام إلكتروني بموعد الجلسة، رغم أن القضية معروفة بحساسيتها.
وأمام هذا الوضع، قدّمت سنية الدهماني طلبًا رسميًا لتأجيل الجلسة حتى يتمكّن فريقها القانوني من إعداد الوثائق والمرافعات الضرورية، وهو ما تمت الاستجابة له، حيث تم تأجيل النظر في القضية إلى يوم 21 نوفمبر 2025.

🔹 خلفية القضية وحكم ابتدائي سابق

القضية تعود إلى تصريحات إعلامية سابقة نسبت إلى سنية الدهماني، واعتُبرت مسيئة وتحمل طابعًا عنصريًا، ما دفع النيابة إلى تتبّعها قضائيًا. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية في وقت سابق حكمًا بالسجن لمدة عامين، قبل أن يتم استئناف الحكم أمام القضاء.
وتعتبر هذه القضية واحدة من الملفات التي أثارت نقاشًا واسعًا حول حرية التعبير والمساءلة القانونية في تونس، بين من يرى في المحاكمة مساسًا بحرية الرأي، ومن يعتبر أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع دون استثناء.

🔹 تفاعل حقوقي ومجتمعي

تزامنًا مع هذه التطورات، جدّدت منظمات حقوقية وإعلامية دعوتها إلى ضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، معتبرة أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى معالجة متوازنة تراعي حرية التعبير دون المساس بكرامة الأفراد أو القيم المجتمعية.
ويرى مراقبون أن ملف سنية الدهماني أصبح رمزًا لصراع أوسع بين حرية الإعلام ومقتضيات القانون، في مرحلة دقيقة من المشهد السياسي التونسي، حيث تتزايد القضايا ذات الصلة بالتدوينات أو التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل.

🧭 تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

يعكس هذا التطور في قضية سنية الدهماني توتّر العلاقة بين القضاء والإعلام في تونس، وسط جدل متواصل حول حدود حرية الرأي والمسؤولية القانونية. فالقضية لم تعد مجرد ملف شخصي، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمدى استقلال القضاء وقدرته على التعامل بحياد مع القضايا ذات الطابع السياسي أو الإعلامي.
ويرى بعض الخبراء أن إجراء استدعاء مفاجئ دون إعلام رسمي يثير تساؤلات حول منهجية بعض الدوائر القضائية، في حين يشير آخرون إلى ضرورة انتظار مخرجات جلسة الاستئناف قبل إصدار أي أحكام مسبقة.
مهما كانت النتائج، فإن قضية الدهماني تسلط الضوء من جديد على هشاشة الإطار القانوني المنظّم لحرية التعبير في تونس، وعلى الحاجة الملحّة إلى مراجعة شاملة تضمن التوازن بين حرية الإعلام وحماية الحقوق الفردية.

📍 فريق تحرير موقع تونس 33